ويدخرونه للانتفاع به وقت الحاجة، ويتنافسون فيه، ويبذلون بإزائه شيئا مما يرغب فيه من النقود وغيرها، ضرورة أن منا من الحنطة ليس كالمن من التراب، فإن الأول ينتزع منه عنوان المالية دون الثاني.
وأما عند الشرع، فمالية كل شئ باعتبار وجود المنافع المحللة فيه، فعديم المنفعة المحللة كالخمر والخنزير ليس بمال.
ثم إن النسبة بين المال والملك هي العموم من وجه، بديهة أنه قد يوجد الملك ولا يوجد المال، كالحبة من الحنطة المملوكة، فإنها ملك وليست بمال، وقد يتحقق المال ولا يتحقق الملك كالمباحات الأصلية قبل حيازتها، فإنها أموال وليست بمملوكة لأحد، وقد يجتمعان وهو كثير.
ثم إنه لا وجه لتخصيص المال بالأعيان، كما يظهر من الطريحي في مجمع البحرين (1)، بل المال في اللغة والعرف يعم المنافع أيضا، ولعل غرضه من التخصيص هو بيان الفرد الغالب.
الإضافة الحاصلة بين المال ومالكه وحقيقة هذه الإضافة وأقسامها ما هو حقيقة الإضافة بين المال ومالكه؟
لا ريب في أن الإضافة الموجودة بين المال ومالكه المسماة بالإضافة المالكية على أقسام، لأنها في الواقع ونفس الأمر إما إضافة ذاتية تكوينية، أو إضافة عرضية حاصلة بالأمور الخارجية.
أما الأولى فكالإضافات الكائنة بين الأشخاص وأعمالهم وأنفسهم وذممهم، فإن أعمال كل شخص ونفسه وذمته مملوكة له ملكية ذاتية،