1 - الاستدلال بالسيرة السيرة القطعية المستمرة القائمة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك في التصرف فيه، بالعتق والبيع والوطي والايصاء والتوريث وغير ذلك من آثار الملك.
وأجاب عنه المصنف وإليك لفظه: وأما ثبوت السيرة واستمرارها على التوريث فهي كسائر سيراتهم الناشئة عن المسامحة وقلة المبالاة في الدين، مما لا يحصى في عباداتهم ومعاملاتهم وسياساتهم، كما لا يخفى.
ويرد عليه أنه لا ريب في قيام السيرة بين المسلمين بل بين عقلاء العالم على صحة المعاملة المعاطاتية وترتيب آثار الملكية على المأخوذ بها، وبما أن الشارع المقدس لم يردع عن هذه السيرة فتكون حجة شرعية، ولو شككنا في ثبوت الردع فالأصل عدمه (1).
قيل: إن ثبوت الردع عن ذلك من الوضوح بمكان، لقيام الاجماع على أن المعاطاة لا تفيد الملكية، وإذن فتسقط السيرة عن الاعتبار.
ويرد عليه أنه لم يقم اجماع تعبدي على ذلك، غاية الأمر أنه نقل الاجماع عليه، وقد نقحنا في علم الأصول عدم حجيته إلا إذا حصل العلم باستناد المجمعين إلى رأي المعصوم (عليه السلام)، ومن المحتمل القريب أن يكون استنادهم في فتواهم بعدم لزوم البيع المعاطاتي إلى الروايات المشعرة باعتبار اللفظ في البيع، وسيأتي التعرض لها.