وإن كان الامتياز بضم قيد في كل منها، فلا يكون قيد أخف من صاحبه.
مع أن الحمل على الأخف على فرضه، إنما هو مع عدم إمكان الحمل على نفس الطبيعة، التي هي خالية عن القيد والاعتبار مطلقا، ولا ينبغي الإشكال في أنه بمكان من الإمكان، بل هو المتعين; إذ الأقسام كلها ممتنعة الانطباق على الخارج، وقضية كون اللحاظ آليا، في غير محلها.
كما أن توهم كون الماهية لا بشرط - أي المقسم - هي الماهية من حيث هي، فاسد جدا; فإنها لا تكون مقسما، ولا غير مقسم، ولا موضوعا لحكم، ولا غير موضوع، والمقسم والمحكوم عليه بالحكم، لا يعقل أن يكون الماهية من حيث هي.
وإن كان المأخوذ في الدليل هو الفرد والشخص; مما لا معنى للمقسم والأقسام فيه، فمقتضى الإطلاق أن هذا الشخص، هو تمام الموضوع، من غير دخالة شئ آخر، فالبحث عن الماهية وأقسامها، وأن مقتضاه الحمل على اللا بشرط القسمي، أجنبي عن مثله ولو فرض كونه صحيحا في الطبائع.
ولا يخفى: أن المطلق في قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (1) من قبيل الفرد، لا الطبيعة; فإن مقتضى جعل الطبيعة الجامعة بين المصاديق تلو أداة العموم، هو التكثير بحسب الأفراد، لا بحسب الأنواع; فإن الدلالة على النوع، تحتاج إلى دال مفقود.
فقوله: «كل إنسان» يدل بتعدد الدال، على الكثرة بحسب الأفراد; فإن «الإنسان» دال على نفس الطبيعة، و «الكل» دال على كثرتها، وأما الدلالة على الصنف فتحتاج إلى مؤونة زائدة.