لا يفيد كثرة بوجه من الوجوه.
فما في كلمات بعض المحققين (قدس سره) من أن المطلق بعد تمامية المقدمات، يدل على السريان والشيوع، حتى قالوا في تعريفه: إنه ما دل على شائع في جنسه (1) غير وجيه.
كما أن البحث عن ألفاظ المطلق، كما وقع منهم (2)، ليس على ما ينبغي; فإن المطلق المقابل للمقيد في البحث الأصولي، لا يدل على شائع، ولا على كثرة، بل الإطلاق - كما أشرنا إليه - ليس من الدلالات اللفظية، وليس له لفظ، ولا وضعت له لغة.
ولا فرق فيما هو مناط الاحتجاج، وفيما هو المقصود من الإطلاق، بين الألفاظ الدالة على الطبائع مثل «البيع» و «الرقبة» وبين الأعلام الشخصية ك‍ «زيد».
فقوله: «أكرم زيدا» بعد مقدمات الإطلاق مطلق، كقوله: «أعتق رقبة» ولا دلالة لهما على الشيوع والسريان، بل لا يعقل الدلالة بعد عدم الوضع، ومقدمات الحكمة لا تجعل غير الدال دالا، ومن الواضح أن الألفاظ الموضوعة للطبائع، لا تدل إلا على نفس الطبائع، والدلالة على الكثرة والشياع، تحتاج إلى دال لفظي، ومقدمات الحكمة، لا تفيد إلا ما أشرنا إليه: من أن ما جعل متعلقا، هو تمام الموضوع، سواء كان طبيعة، أم علما.
وأما ما تكرر في كلامهم من أن الإهمال الثبوتي محال، فاللزوم الحقيقي