إسقاطها، مع أنه قال: إن الإسقاط بعد العقد من آثار الحق الواقعي (1).
بقي احتمال آخر; وهو أن الخيار ملك الفسخ إلى زمان العلم، ثم ينقلب إلى السلطنة الفعلية، وهو كما ترى.
ثم إن ما ذكره: من اختلاف الآثار، وترتب بعضها على ذاك، وبعضها على ذلك فيه أيضا مناقشة قد تعرض لها الأعلام (2)، والتحقيق أن جميعها مترتب على الخيار الواقعي.