الذي يقتضيه اللفظ لغة وعرفا.
وقال الشيخ في المبسوط (1): يلزمه مع النصب عشرون درهما، لأن أقل عدد مفرد ينصب مميزه عشرون، إذ فوقه ثلاثون إلى تسعين، فيلزمه الأقل، لأنه المتيقن. ومع الجز مائة درهم، لأنه أقل عدد مفرد مميزه مجرور، إذ فوقه الألف، فيحمل على الأقل.
ورده المصنف - رحمه الله - بأن الجر يحصل بإضافة الجزء كما بيناه، فلا وجه لحمله على الدرهم الكامل. ولا يظهر وجه اشتراط عدم الكسر.
وقال بعضهم (2): إن قال: كذا درهم صحيح، لزمه مائة، وإن لم يصفه بالصحة اكتفي بالجزء، لأن الوصف بالصحة يمنع من الحمل على الجزء، لأنه كسر لا صحيح.
ورد بأن الصحيح يقبل التجزئة كما يقبلها غيره، فيصح أن يريد: له بعض درهم صحيح، بمعنى أن بعض الدرهم الصحيح مستحق له وباقيه لغيره. والنعت وإن كان الأصل فيه أن يعود إلى المضاف دون المضاف إليه لأنه المحدث عنه، إلا أنه مع الجر يتعين كونه نعتا للمضاف إليه، وهو سائغ أيضا مع ظهور قصده.
والعلامة (3) وافق الشيخ في ذلك إذا كان المقر من أهل اللسان. ويضعف بأن اللسان العربي كما يجوز موازنة ما ذكره الشيخ يجوز ما ذكره غيره (4) من