عدم القبول.
أقول: لفظة أكثر أفعل التفضيل وإنما يستعمل حقيقة على اتحاد الجنس ويحمل عليه عند الإطلاق كقوله تعالى كانوا أكثر منكم (1) وعلى غيره بقيد كقوله تعالى أنا أكثر منكم مالا (2) وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا (3) (ويحتمل) القبول لصدق الأكثر على الزائد في المقدار وإن اختلفا في الجنس حقيقة لأن العرف واللغة متطابقان على ما هو في نفس الأمر من أن الكثرة إنما تتقوم من الآحاد فإن أخذ الواحد (من) حيث هو واحد فقط لم يكن الحاصل من اجتماع أمثاله إلا الكثرة سواء كان معروض الوحدات مختلفا بالماهية أو متفقا وإن أخذ من حيث هو انسان أو حجر مثلا فقط لم يكن اعتبار كونها كثيرة حاصلا إلا مع اعتبار الوحدات فصدق الكثرة تابع لاجتماع الوحدات من غير اعتبار معروضها البتة فإذا زادت الوحدات صدق الأكثر من غير اعتبار المعروض.
قال دام ظله: ولو قال كذا وكذا فهو تكرار ولو فسر المفرد بدرهم نصبا لزمه درهم ونصب على التميز وقيل يلزمه عشرون.
أقول: إذا قال لفلان على كذا فهو كما لو قال شئ فيقبل تفسيره بما يقبل به تفسير الشئ فلو قال كذا كذا فهو كما لو قال كذا والتكرار للتأكيد لا للتجديد (للتحديد - خ ل) ولو قال كذا وكذا فعليه التفسير لشيئين مختلفين أو متفقين فيقبل كل واحد منهما في تفسير كذا من غير عطف وكذا الحكم لو قال على شئ شئ ولو قال على كذا درهما بالنصب ففيه قولان ذكرهما المصنف هنا (الأول) وهو اختيار المصنف هنا أن يلزمه درهم واحد وقوله درهما تفسير لما أبهمه وهو الأصح عندي وقال بعض النحويين هو منصوب على القطع كأنه قطع ما ابتدأ به وأقر بدرهم وهذا على قول