وجوابه: أنه ثبت بالانحصار المتفق عليه، وكونه منكرا للزائد وقد حلف على نفيه. وهذا أقوى، وهو خيرة الشهيد في الدروس (1).
الخامس: أنهما يتحالفان، لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه، فلا ترجيح لأحدهما، فيحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر. ولأن العقد الذي تشخص بالعوض الذي يدعيه المالك غير العقد الذي تشخص بما يدعيه العامل، فكان الاختلاف فيه كالاختلاف في الجنس. وهذا هو الذي اختاره العلامة في القواعد (2).
وفيه نظر، لأن العقد متفق عليه، وإنما الاختلاف في زيادة العوض ونقصانه، فكان كالاختلاف في قدر الثمن في البيع وقدر الأجرة في الإجارة، والقدر الذي يدعيه المالك متفق على ثبوته منهما (3)، وإنما الخلاف في الزائد، فيقدم قول منكره. وقاعدة التحالف أن لا يجتمعا على شئ، بل يكون كل منهما منكرا لجميع ما يدعيه الآخر.
ثم على تقدير التحالف ما الذي يثبت بعد تحالفهما؟ فيه الأوجه المتقدمة من أجرة المثل والأقل. واختار في القواعد (4) ثبوت أقل الأمرين ما لم يزد ما ادعاه المالك على أجرة المثل، فتثبت الزيادة بتقريب ما سبق. ويبقى الاشكال في توقف ثبوت ما يدعيه المالك زائدا عن أجرة المثل أو مساويا على اليمين