لجواز تجدد سبب أحد الدرهمين بعد الآخر. وظاهرهم الاتفاق على هذا الحكم، وإن كان خلاف ذلك محتملا بأن يريد: ودرهم آخر لزيد ونحوه، لتبادر المعنى الأول إلى الذهن، فلا يلتفت إلى الاحتمال البعيد.
الثاني: لو قال درهم فدرهم، قطع المصنف - رحمه الله - بمساواته للأولين في لزوم الدرهمين، لمشاركته لهما في العطف، واحتمال غيره بعيد أيضا.
وقيل: يلزمه هنا درهم خاصة، لاحتمال أن يريد: (درهم) (1) فدرهم لازم لي، والأصل براءة الذمة من الزائد.
ويضعف بأن المتبادر الأول، وغيره وإن كان محتملا إلا أنه خلاف الظاهر، ويحتاج إلى إضمار وهو خلاف الأصل. ولأن الاحتمال لو أثر لأثر في الأولين، والقائل بهذا القول لا يقول به فيهما. فما اختاره المصنف أقوى. نعم، لو قال:
أردت فدرهم لازم لي، اتجه قبول قوله بيمينه لو خالفه المقر له.
الثالث: لو قال: درهم فوق درهم، أو تحته درهم، أو مع درهم، أو معه درهم، أو قبل درهم، أو قبله درهم، أو بعد درهم، أو بعده درهم، لزمه واحد في الجميع، لأنه كما يحتمل أن يكون مراده: فوق درهم، للمقر له ومعه وقبله وبعده، يحتمل أن يريد: فوق درهم لي أو معه أو قبله أو بعده، وإذا احتمل اللفظ الأمرين اقتصر على المتيقن وهو الدرهم.
وفرق جماعة (2) منهم العلامة (3) بين الفوقية والتحتية والمعية وبين القبلية