وانقطعت أخباره لم تجب فطرته نص عليه في رواية صالح لأنه لا يعلم بقاء ملكه عليه، ولو أعتقه في كفارته لم يجزئه فلم تجب فطرته كالميت، فإن مضت عليه سنون ثم علم حياته لزمه الاخراج لما مضى لأنه بان له وجود سبب الوجوب في الزمان الماضي فوجب عليه الاخراج لما مضى كما لو سمع بهلاك ماله الغائب ثم بان انه كان سالما، والحكم في القريب الغائب كالحكم في البعيد لأنهم ممن تجب فطرتهم مع الحضور فكذلك مع الغيبة كالعبيد، ويحتمل أن لا تجب فطرتهم مع الغيبة لأنه لا يلزمه بعث نفقتهم إليهم، ولا يرجعون بالنفقة الماضية (فصل) فأما عبيد عبيده فإن قلنا إن العبد لا يملكهم بالتمليك فالفطرة على السيد لأنهم ملكه، وهذا ظاهر كلام الخرقي وقول أبي الزناد ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وان قلنا يملك بالتمليك فقد قبل لا تجب فطرتهم على أحد لأن السيد لا يملكهم وملك العبد ناقص والصحيح وجوب فطرتهم لأن