مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٢

الطائفة الأولى: الروايات (1) الدالة على أن أمر الصبي لا ينفذ، ولكن الظاهر أن هذه الروايات بعيدة عن مقصود المستدل، لأنها صريحة في المنع عن نفوذ أمر الصبي في البيع والشراء وغيرهما.
ومن البين أن الظاهر من عدم نفوذ أمر الصبي المنع عن استقلاله في أمر المعاملة وتسلطه عليها نحو تسلط البالغين على أموالهم وشؤونهم، إذ لا يقال لمجرى الصيغة فقط إن أمر المعاملة تحت يده، ومن هنا لا يجري عليه ما جرى على المتعاملين من الشرائط والأحكام.
وبتعبير آخر أن لفظ الأمر المذكور في هذه الطائفة وإن كان بمفهومه اللغوي شاملا لأي فعل يصدر من الصبي ولكن اسناد لفظ يجوز -

١ - عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في البيع والشراء... والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشر سنة (الكافي ٧: ١٩٧، مستطرفات السرائر: ٤٢٨، عنهما الوسائل ١: ٤٣)، ضعيف بعبد العزيز العبدي وغيره.
وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره، قال: حتى يبلغ أشده، قال: قلت: وما أشده، قال: احتلامه، قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولا يحتلم، قال: إذا بلغ وكتب عليه الشئ جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا (تفسير العياشي ٢: ٢٩١، عنه تفسير البرهان ٢: ٤١٩، المستدرك ١: ٨٨).
وعن محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها وأقيمت الحدود التامة لها وعليها (الفقيه ٤: ١٦٤، عنه الوسائل ١٨: ٤١١)، مرسل.
وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين... وجاز له كل شئ من ماله إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها (الخصال: ٤٩٥، عنه الوسائل ١٨: ٤١٢، المستدرك ١: ٨٧)، حسن بالحسن بن علي المعروف بابن بنت الياس.

(٥٢٤)