مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٢

علي الأمر بأمر الصبيان بالصلاة والصوم، وقد ذكرنا في مبحث الأوامر من علم الأصول أن الأمر بالأمر أمر بالفعل حقيقة، إذ الغرض منه ليس إلا تحقق ذلك الفعل في الخارج، فيكون الأمر بالأمر طريقا إليه إلا أن تكون هنا قرينة حالية أو مقالية تدل على الموضوعية، ولكنها منتفية في تلك الروايات.
ويضاف إلى ذلك أنه ورد في جملة أخرى من الروايات (1) تكليف

١ - عن الفضيل بن يسار قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء (الكافي ٣: ٤٠٩، التهذيب ٢: ٣٨٠، ٨: ١١١، عنهم الوسائل ٤: ٢١).
وعن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الصبي متى يصلي، قال: إذا عقل الصلاة، قلت: متى يعقل الصلاة وتجب عليه، قال: لست سنين (التهذيب ٢: ٣٨١، الإستبصار ١: ٤٠٨، عنهما الوسائل ٤: ١٩)، صحيحة.
هذه الرواية محمولة على الاستحباب لما دل على عدم وجوبها عليه.
وعن عبد الله بن فضالة، عن الصادق أو الباقر (عليهما السلام) في حديث، قال: سمعته يقول: يترك الغلام حتى يتم له سبع سنين، فإذا تم له سبع سنين قيل له: اغسل وجهك وكفيك، فإذا غسلهما قيل له: صل، ثم يترك حتى يتم له تسع سنين، فإذا تمت له علم الوضوء وضرب عليه وأمر بالصلاة وضرب عليها (الفقيه ١: ١٨٢، عنه الوسائل ٤: ٢٠).
وعن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أتى على الصبي ست سنين وجب عليه الصلاة، وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام (التهذيب ٢: ٣٨١، الإستبصار ١: ٤٠٨، عنهما الوسائل ١٩: ٤٩٠).
هذه الرواية أيضا محمولة على الاستحباب لما عرفته قريبا.
وعن أبان بن الحكم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر (الفقيه ٢: ٢٦٧، عنه الوسائل 11: 48).
وعن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا حج الرجل بابنه وهو صغير، فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلي عنه (الوافي: 8، باب 23 حج المملوك والصبي: 52).
وإلى غير ذلك من الروايات المذكورة في المصادر المزبورة وغيرها.

(٥١٩)