ولا حصته، كما أن الموجود بسبب الغبن أو العيب أو سائر الأسباب، طبيعية، والطبيعي يتكثر بتكثر الأفراد أو الفصول، وينعدم بانعدام الأفراد; بمعنى أن له وجودات وأعداما.
فهو موجود ومعدوم في حال واحد; بوجود مصداق، وعدم مصداق، من غير توهم تناقض.
نعم، نفي الوجود المطلق، مناقض لإثبات مصداق منه، وكذا العكس، بخلاف نفي الطبيعي وإثباته.
وما اشتهر في الأفواه والألسن: من أن وجود الطبيعي بوجود فرد ما، وعدمه بعدم جميع الأفراد كلام سطحي غير تحقيقي، بل ما أخذ في موضوع القضيتين مختلفان; لأن الموضوع في قوله: «الطبيعي موجود بوجود فرد ما» هو الطبيعي، وفي قوله: «وعدمه بعدم جميع الأفراد» هو الماهية المطلقة، وهي غير الطبيعي; فإن الطبيعي لا مطلق ولا مقيد.
فتحصل مما ذكر: أن السبب سبب للطبيعي، فإذا وجدت أسباب له يتكثر بتكثرها، وإذا عدم أحد الأسباب عدم الطبيعي تبعا لسببه، ولا ينافي ذلك موجوديته بسبب آخر.
وعليه فعند مجيء المشتري بالثمن، ينتفي طبيعي خيار التأخير، أو يمنع عن تحققه، ولا ينافي ذلك وجود خيار أو خيارات أخر.
ولك أن تقول: إن السبب موجب لوجود الطبيعي، لا المطلق، ولا المقيد بقيد مطلقا، لكن لا يعقل أن يكون المسبب أوسع أو أضيق من سببه، وهو من قبيل ما يقال: «لا مطلق، ولا مقيد، ولكن لا ينطبق إلا على المقيد».
فبوجود السبب يوجد الطبيعي، ويحدد بحدود علته، وبعدم سببه ينعدم ما هو مترتب على ذلك السبب، ولا ينافيه وجود خيار آخر مترتب على سببه، هذا