حتى تترتب عليه أحكامه.
وأما الإشكال: بأن العقد الصحيح مقسم للازم وغيره، ويكون اللزوم كالفصل له، وبارتفاعه يرتفع (1) فمندفع بأن اللزوم والجواز، كالحالات للعقد الصحيح; ضرورة عدم ارتفاع العقد الصحيح أو صحته بتغييره من الجواز إلى اللزوم، كما في خيار المجلس والحيوان، بل العقد الصحيح محفوظ في الحالين.
وكذا الحال في تغيير اللزوم إلى الجواز، فالقضية المتيقنة عين المشكوك فيها.