ولو تعدد ولم يتعاطف ولا استغرق التالي رجع كل قال إلى متلوه، سواء كان قد ابتدأ بالنفي أم بالاثبات، وصار الاستثناء الأول مضادا للمستثنى منه في النفي والاثبات، وما بعده مضادا له، وهكذا. فإذا قال:
له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة، فهو اقرار بثمانية، لأن العشرة مثبتة والخمسة منفية فيبقى خمسة، والثلاثة مثبتة فتضاف إلى الخمسة الباقية يصير المقر به ثمانية. ولو ابتدأ بالنفي فقال: ما له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة، فالاقرار باثنين، لأن الخمسة مثبتة من المنفي والثلاثة منفية من الخمسة فيبقى (من) (1) المقر به اثنان. وقس على هذا ما يرد عليك من الفروض.
فلو قال: له عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة وهكذا إلى الواحد، لزمه خمسة، لأن العشرة مثبتة فإذا استثنى منها تسعة كانت منفية فبقي من العشرة واحد، فبالاستثناء الثاني صار المثبت تسعة، لأن الثمانية مثبتة، وبالثالث بقي من المستثنى منه اثنان لازمان، وبالرابع صار ثمانية، وبالخامس بقي ثلاثة، وبالسادس صار سبعة، وبالسابع بقي أربعة، وبالثامن صار ستة، وبالتاسع بقي خمسة. والضابط: أن يسقط المستثنى الأول من المستثنى منه، ويجبر الباقي بالثاني، ويسقط الثالث ويجبر بالرابع، وهكذا.
ولك طريق آخر: هو أن تسقط مجموع الأفراد من مجموع الأزواج فالمقر به الباقي، وذلك لأن الأزواج في هذا الفرض كلها مثبتة والأفراد منفية،