مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٢

ولكن الربح مشترك بينهما على الشرط.
وهذا لا يتم إلا على القول بصحة المعاملات الفضولية وتأثير الإجازة اللاحقة فيها، فإنه على هذا تكون المعاملة الصادرة من العامل فضولية وتصح بالإجازة اللاحقة وإلا فمقتضى القاعدة أن يكون مجموع الربح للمالك.
قال المصنف وهذا نصه: فإنها إن أبقيت على ظاهرها من عدم توقف ملك الربح على الإجازة كما نسب إلى ظاهر الأصحاب، وعد هذا خارجا عن بيع الفضولي بالنص كما في المسالك وغيره كان فيها استيناس لحكم المسألة، من حيث عدم اعتبار إذن المالك سابقا في نقل المالك إلى غيره وإن حملناها على صورة رضا المالك بالمعاملة بعد ظهور الربح كما هو الغالب.
وبمقتضى الجمع بين هذه الأخبار وبين ما دل على اعتبار رضا المالك في نقل ماله والنهي عن أكل المال بالباطل (1) اندرجت المعاملة في

١ - عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي، عن أبي جعفر محمد بن عثمان العمري (رحمه الله)، عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، قال: فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه (الإحتجاج: ٤٧٩، اكمال الدين: ٥٢٠، عنهما الوسائل ٩: ٥٤٠، ٢٥: ٣٨٦).
عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه (الكافي ٧: ٢٧٣، الفقيه ٤: ٦٦، عنهما الوسائل ٥: ١٢٠)، موثقة بزرعة وسماعة الواقفين.
وعن تحف العقول، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال في خطبة حجة الوداع: أيها الناس إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه (تحف العقول: ٣٤)، مرسلة.
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: المسلم أخو المسلم، لا يحل ماله إلا عن طيب نفسه (عوالي اللئالي ٣: ٤٧٣، عنه المستدرك ٣: ٣٣١)، مرسلة.
وعنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه إلا بإذنه (عوالي اللئالي ١: ١٤٦، عنه المستدرك ٣: ٣٣١)، مرسلة.
عن محمد بن زيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله الإذن في الخمس، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم... لا يحل مال إلا من وجه أحله الله (الكافي ١: ٤٦٠، المقنعة: ٤٦، التهذيب ٤: ١٤٠، الإستبصار 2: 60، عنهم الوسائل 9: 539)، مرسلة.

(٦٨٠)