مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٢

الخمس بذمة الناقل، وكل ذلك لأجل تلك الروايات.
وقد ذكرنا في كتاب الخمس (1) أن أخبار التحليل كلها، مطلقها ومقيدها، محمولة على هذه الجهة، وأن التحليل إنما هو للمنقول إليه فقط لا للناقل، بل ذمته مشغولة بحق الإمام (عليه السلام)، وإنما التزمنا بذلك جمعا بين الأخبار الدالة على طيب المناكح والمساكن والمتاجر للشيعة وبين ما دل على وجوب ايصال حق الإمام (عليه السلام) إليه (2).
ولو أغمضنا عما ذكرناه لما جاز شراء ما فيه حق الإمام (عليه السلام)، ولما جاز التصرف، ولما جاز وطئ الأمة التي هي للإمام (عليه السلام)، مع أنها جائزة، وأيضا يلزم أن يكون المتولد من تلك الجارية ولد زنا مع أنه ليس كذلك، وجميع ذلك ليس إلا من أن الإمام (عليه السلام) قد أمضى هذه المعاملات تفضلا منه على شيعتهم.

١ - كتاب الخمس: ٣٤٥.
٢ - عن علي بن إبراهيم عن أبيه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني (عليه السلام) إذ دخل عليه صالح ابن محمد بن سهل وكان يتولي له الوقف بقم، فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف في حل فإني قد أنفقتها، فقال له: أنت في حل، فلما خرج صالح قال أبو جعفر (عليه السلام): أحدهم يثب على أموال آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجئ فيقول: اجعلني في حل، أتراه ظن أني أقول: لا أفعل، والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا (الكافي ١: ٤٦٠، التهذيب ٤: ١٤٠، الإستبصار 2: 60، عنهم الوسائل 9: 537)، حسنة بإبراهيم بن هاشم.
عن أبي على ابن أبي الحسين الأسدي عن أبيه قال: ورد على توقيع من محمد بن عثمان العمري ابتداء لم يتقدم سؤال: بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من استحل من مالنا درهما - إلى أن قال: - فقلت في نفسي: إن ذلك في كل من استحل محرما، فأي فضيلة في ذلك للحجة، فوالله لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب إلى ما وقع في نفسي: بسم الله الرحمن الرحيم، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما (اكمال الدين: 552، الإحتجاج: 480، عنهما الوسائل 9: 541)، ضعيفة.

(٦٧٨)