١ - عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه؟ قال: ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما، فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدي فأصدقها صداقا كثيرا وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول، فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): فإنه في أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر (عليه السلام):
إنما أتي شيئا حلالا وليس بعاص لله، إنما عصي سيده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه (الكافي ٥: ٤٧٨، التهذيب ٧: ٣٥١، الفقيه ٣: ٢٨٣، عنهم الوسائل ٢١: ١١٥)، صحيحة.
عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، قلت: أصلحك الله، إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز (الكافي ٥: ٤٧٨، التهذيب ٧: ٣٥١، الفقيه ٣: ٣٥٠، عنهم الوسائل 21: 114)، صحيحة.

مفاتيح البحث: البيع ⁽¹⁾، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽³⁾، الزوج، الزواج ⁽²⁾