١ - الخلاف ٣: ١٦٨، المسألة: ٢٧٥.
٢ - الغنية: ٢٠٧.
٣ - وفي شرح فتح القدير: ومن باع ملك غيره بغير إذنه فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ، وهو قول مالك وأحمد، وقال الشافعي: لا ينعقد لأنه لم يصدر عن ولاية شرعية لأنها بالمالك أو بإذن المالك وقد فقدا، ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية، وصار كبيع الآبق والطير في الهواء في عدم القدرة على التسليم (شرح فتح القدير ٥: ٣٠٩.).
وفي الفقه على المذاهب الأربعة عن الشافعية: ومن شرائط المعقود عليه أن يكون للعاقد عليه ولاية فلا يصح بيع الفضولي، وفيه عن الحنفية: أما بيع ملك الغير بوكالة منه فإنه صحيح نافذ وبيعه بدون وكالة فهو صحيح موقوف على إجازة المالك وهذا هو بيع الفضولي، وفيه:
وأما الموقوف وهو بيع ما يتعلق به حق للغير فإنه من أقسام الصحيح وأنه ينعقد بدون أن يتوقف على القبض، وفيه: ومن شروط العاقد أن يكون مالكا أو وكيلا عن مالك فلا يلزم بيع الفضولي (الفقه على المذاهب الأربعة ٢: ١٦٦ و ٢٤٠ و ٢٢٤ و ١٦٨.
وفي شرح العناية بهامش شرح فتح القدير: ومن باع ملك غيره بغير إذنه فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ، وهو مذهب مالك وأحمد في رواية، وقال الشافعي في الجديد، وهو رواية عن أحمد لم ينعقد (شرح العناية بهامش شرح فتح القدير ٥: ٣١٩).

مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، البيع ⁽⁷⁾