والقسم الثالث: ما يطلق في حق الله تعالى و (في) (1) حق غيره، لكن الغالب استعماله في حق الله تعالى، وإن تقيد في حق غيره بضرب من التقييد، كالرحيم والرب والخالق والرازق والمتكبر والقاهر والقادر. وكل هذه يستعمل في حق غيره تعالى، يقال: فلان رحيم القلب، وجبار، ورب إبل، ومتكبر، وقادر على هذا، وقاهر لفلان.
وبقي من أسمائه تعالى قسم رابع. وهو ما يطلق في حقه تعالى وفي حق غيره، ولا يغلب استعماله في أحد الطرفين، كالشئ والموجود والحي والسميع والبصير والمؤمن والكريم وما أشبهها. فلا يكون يمينا وإن نوى بها الحلف لأنها بسبب اشتراكها بين الخالق والمخلوق إطلاقا واحدا ليس لها حرمة ولا عظم، فلا ينعقد بها اليمين.
واعترض الشهيد - رحمه الله - على هذا التقسيم بأن: مرجع القسم الأول إلى أسماء تدل على صفات الأفعال كالخالق والرازق، التي هي أبعد من الأسماء الدالة على صفات الذات، التي هي دون اسم الذات وهو الله جل اسمه، بل هو الاسم الجامع (2)، فيكون القسم الأول.
وجوابه: أن تخصيص هذه الموضوعات بقسم من حيث دلالتها على ذاته تعالى من غير احتمال مشاركة غيره تعالى، ومع ذلك ليست من أسمائه تعالى المختصة ولا المشتركة. وإنما جعلوها في المرتبة الأولى لمناسبة التقسيم، فإن أسماءه تعالى لما انقسمت إلى أقسام كثيرة منها المختص به والمشترك - الغالب وغيره - والدال على صفة فعل وغير ذلك من الأقسام، لم يناسب إدخال هذه في