مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٧٢٣
وقال شيخنا الأستاذ:
ثم لا يخفى أنه لو سلم دلالتها فلا يمكن تخصيصها بالأدلة الدالة على صحة الفضولي، لأن تعارضهما ليس بالعموم والخصوص المطلق، بتقريب أن مفاد الأدلة المانعة هو أن بيع مال الغير لا يجوز، سواء قصد لنفسه أم للمالك، وسواء أجاز أم لم يجز، ومفاد الأدلة المجوزة صحة البيع للمالك إذا أجاز لأنه لم يكن البيع لنفسه أو للمالك بلا أجازه محلا لتوهم الصحة حتى يرد المنع بنحو العموم، بل التعارض بينهما بالتبائن فإنه لو سلم اطلاق هذه الروايات وشمولها لما إذا قصد الفضولي البيع للمالك أو لنفسه مع المنع وعدمه، فلا اشكال في شمول الروايات الدالة على الصحة لجميع الأقسام (1).
ولكن يتوجه عليه أن تخصيص الأدلة المجوزة بصورة كون البيع لمالك مع لحوق الإجازة، إن التخصيص لأجل ما ذكر إنما يصح فيما إذا لم يتعارف في الخارج بين الانسان مال غيره عن نفسه، مع أنه كان متعارفا في زمان الجاهلية بل في جميع الأزمنة، وقد جرت عليه سيرة الجهال والفساق وغير المبالين في أمر الدين، حيث إنهم يرون الأسباب غير المشروعة مملكة، كالغرر والقمار والغصب والسرقة والخيانة وأشباهها، بل ربما يستملكون أموال الناس بلا مملك شرعي ولا عرفي، ويعاملون معها معاملة أموالهم.
وقد يقال: إن النسبة بين ما دل على صحة بيع الفضولي وبين ما دل على فساده هي العموم من وجه - كما في حاشية المحقق الإيرواني - وإليك نصه: إن المنفي في هذه الأخبار لو كان هو البيع لنفسه كانت هذه

1 - حاشية المحقق النائيني (رحمه الله) على المكاسب 2: 37.
(٧٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المعاملات وحكمة البحث عن حقيقتها 5
2 المال وحقيقته 5
3 الإضافة الحاصلة بين المال ومالكه وحقيقة هذه الإضافة وأقسامها 6
4 حقيقة البيع 10
5 الثمن ووجه اختصاصه بالنقود 10
6 المبيع ووجه اختصاصه بالأعيان 14
7 بحث استطرادي في تعريف الإجارة ومناقشته وجوابها 18
8 المراد من العين التي نعتبرها في المثمن؟ 19
9 نظرة في بيع الكلي في الذمة 20
10 المراد من كلمة المبادلة المأخوذة في تعريف البيع 26
11 مفهوم المفاعلة وعدم صدقه على البيع 30
12 رأي بعض مشايخنا المحققين في معنى المفاعلة والجواب عنه 31
13 الإجارة وعدم استعمالها في نقل العين 33
14 الثمن وجواز كونه من المنافع 35
15 عمل الحر وجواز وقوعه ثمنا في البيع 37
16 نظرة في الحقوق 41
17 أقسام الحقوق وأحكامها 43
18 1 - ما لا يقبل المعاوضة بالمال 44
19 2 - ما لا يقبل النقل وان قبل الانتقال بغير اختيار مع وجود سببه كالإرث 45
20 3 - ما يقبل النقل والانتقال ويقابل بالمال في الصلح كحق التحجير 48
21 حقيقة الملك وحقيقة الحق وبيان الفارق بينهما 50
22 الحق والحكم وعدم وجود الفارق بينهما 51
23 المجعول الشرعي والشك في أنه حق أو حكم 55
24 مفهوم الانشاء وتعريفه 58
25 تعاريف الفقهاء للبيع والمناقشة فيها 61
26 1 - كونه انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر 62
27 2 - كونه الايجاب والقبول الدالين على الانتقال 63
28 3 - كونه نقل العين بالصيغة المخصوصة 63
29 4 - كونه عقد يقتضي استحقاق التصرف في المبيع والثمن 65
30 5 - كونه انشاء تمليك عين بمال 66
31 النقوض الواردة على تعريف البيع والجواب عنها 67
32 1 - توقفه على جواز الايجاب بلفظ ملكت 67
33 2 - عدم شموله لبيع الدين ممن هو عليه 68
34 3 - شموله للمعاطاة 70
35 4 - انتقاض منعه بالشراء 71
36 5 - انتقاض طرده بالصلح على تملك عين بمال 73
37 6 - انتقاض طرده بالهبة المعوضة 75
38 7 - انتقاض طرده بالقرض 78
39 ما استشهد على خروج القرض عن مفهوم البيع 80
40 بحث في معان اخر للبيع 83
41 المناقشة في المعنى الأول: انشاء التمليك المتعقب بالقبول 84
42 المناقشة في المعنى الثاني: الأثر الحاصل من الايجاب والقبول وهو الانتقال 89
43 المناقشة في المعنى الثالث: نفس العقد المركب من الايجاب والقبول 89
44 الفاظ المعاملات أسماء للأعم 93
45 وجه التمسك بالاطلاق في المعاملات 96
46 الكلام في المعاطاة 102
47 حقيقة المعاطاة 102
48 بيان الأقوال حول المعاطاة 104
49 مدارك الأقوال في المعاطاة 107
50 ما استدل به على أن المعاطاة تفيد الملكية 110
51 1 - الاستدلال بالسيرة 111
52 2 - الاستدلال بآية: أحل الله البيع 112
53 3 - الاستدلال بحديث السلطنة 119
54 4 - الاستدلال بآية التجارة 123
55 كلام بعض الأساطين حول المعاطاة 126
56 القاعدة الأولى 127
57 القاعدة الثانية 131
58 القاعدة الثالثة 133
59 القاعدة الرابعة 139
60 القاعدة الخامسة 139
61 القاعدة السادسة 143
62 القاعدة السابعة 146
63 ما استدل به على لزوم المعاطاة 146
64 1 - الاستدلال بأصالة اللزوم في الملك 147
65 2 - الاستدلال بدليل السلطنة 161
66 3 - الاستدلال بحرمة التصرف في مال الغير 162
67 4 - الاستدلال بآية التجارة عن تراض 164
68 5 - الاستدلال بدليل وجوب الوفاء بالشرط 167
69 6 - الاستدلال بدليل وجوب الوفاء بالعقد 168
70 7 - الاستدلال بأدلة خيار المجلس 169
71 تتمة البحث عما يرجع إلى لزوم المعاطاة 169
72 نظرة في الاستدلال بلزوم المعاطاة ببعض الاخبار المذكورة 173
73 الاستدلال بحديث: انما يحلل الكلام - الخ 174
74 تنبيهات المعاطاة 186
75 1 - اعتبار شروط البيع فيها 186
76 2 - جريان حرمة الربا فيها 190
77 3 - جريان الخيار فيها 191
78 4 - بيان مورد المعاطاة 196
79 هل تنعقد المعاطاة بمجرد ايصال الثمن وأخذ المثمن؟ 199
80 خلو المعاطاة من الاعطاء والإيصال رأسا 203
81 5 - تمييز البائع عن المشتري في البيع المعاطاتي 204
82 6 - أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين 208
83 الاشكال في بعض الأقسام 212
84 بحث في التصرفات المتوقفة على الملك 215
85 انطباق الضابطة على بعض الأمثلة 220
86 بحث في جواز العتق عن الغير وكفايته عن الكفارة 221
87 بحث في جهات 222
88 الف - اخراج المأخوذ بالمعاطاة في ثمن الهدي 222
89 ب - اخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة 224
90 ج - الملكية التقديرية في دية الميت 225
91 بحث في أقسام الإباحة المعوضة 225
92 7 - جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات 228
93 المناقشة في تعميمه إلى بعض العقود والايقاعات 232
94 ملزمات المعاطاة 234
95 تأسيس الأصل في المعاطاة من حيث اللزوم والجواز 235
96 تلف العوضين من الملزمات 238
97 تلف أحد العوضين 240
98 لو كان أحد العوضين دينا في الذمة 247
99 حكم نقل العوضين أو أحدهما بعقد لازم 249
100 لو باع العين ثالث فضولا 251
101 لو امتزجت العينان أو إحداهما 256
102 موت أحد المتعاطيين 257
103 جريان الخيارات المصطلحة في المعاطاة 260
104 أقسام الخيارات 260
105 العقد الفاقد لبعض شرائط الصيغة هل يرجع إلى المعاطاة أم لا؟ 264
106 الكلام في عقد البيع 269
107 اعتبار اللفظ في العقود 269
108 1 - الأصل الأولي يقتضي الصحة أم يقتضي الفساد؟ 271
109 أقسام الاحكام الوضعية 272
110 2 - التمسك بالعمومات عند الشك في العقود 275
111 إشارة الأخرس وحكمها 277
112 3 - بحث في مادة الصيغة وهيئتها وترتيبها 280
113 بحث في الفاظ الايجاب 285
114 1 - الايجاب بلفظ: بعت 285
115 2 - الايجاب بلفظ: شريت 286
116 3 - الايجاب بلفظ: ملكت 287
117 هل التمليك مشترك معنوي بين البيع والهبة 287
118 4 - الايجاب بلفظ: اشتريت 290
119 بحث في ألفاظ القبول 294
120 القبول بلفظ: بعت 295
121 الاختلاف في تعيين الموجب والقابل 297
122 الكلام في شروط العقد 302
123 1 - اعتبار العربية في الصيغة 302
124 حكم العربي الملحون 305
125 2 - اعتبار علم المتكلم بمعنى الصيغة 305
126 3 - اعتبار الماضوية في الايجاب والقبول 307
127 4 - اعتبار تقديم الايجاب على القبول 311
128 5 - الموالاة بين الايجاب والقبول 319
129 ما استدل به على اعتبار الاتصال بين الايجاب والقبول 322
130 6 - التنجيز في العقود 326
131 صور التعليق في العقود 327
132 ما هو حكم التعليق في العقود؟ 330
133 ما استدل به على بطلان التعليق في العقود 334
134 7 - التطابق بين الايجاب والقبول 340
135 8 - أهلية المتعاقدين معا حين العقد 343
136 بحث استطرادي في لحوق الرضاء بالبيع الاكراهي 346
137 بحث في اختلاف المتعاقدين في شروط العقد 349
138 أحكام المقبوض بالعقد الفاسد 356
139 1 - ضمان المقبوض بالعقد الفاسد 356
140 الاستدلال على الضمان 358
141 بحث في بعض الأعمال المضمونة 371
142 لا فرق في الضمان بين علم الدافع وجهله 372
143 هل تضمن العين المستأجرة فاسدا؟ 374
144 الموارد التي توهم اطراد القاعدة فيها 377
145 1 - الصيد الذي استعاره المحرم 377
146 2 - المنافع غير المستوفاة من المبيع فاسدا 381
147 3 - حمل المبيع فاسدا 384
148 4 - الشركة الفاسدة 385
149 5 - النكاح الفاسد 385
150 مدرك عكس القاعدة 386
151 2 - وجوب رد المقبوض بالبيع الفاسد فورا 388
152 1 - هل يجوز التصرف في المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد؟ 388
153 2 - هل يجوز التصرف في المقبوض بالعقد غير المعاوضي الفاسد؟ 392
154 3 - وجوب رد المقبوض بالبيع الفاسد إلى مالكه فورا 393
155 4 - ما هو حكم مؤونة الرد؟ 397
156 5 - هل يجب رد المقبوض إلى مالكه مطلقا؟ 399
157 3 - ضمان المنافع المستوفاة 400
158 ما استدل به على عدم ضمان المنافع المستوفاة 406
159 حكم المنافع الفائتة بغير استيفاء 409
160 الأقوال في المسألة 410
161 ما استدل بضمان المنافع مطلقا 413
162 4 - الدليل على ضمان المثل في المثلي وضمان القيمة في القيمي 419
163 تعريف المثلي والقيمي 425
164 الضابط فيما شك في كونه مثليا أو قيميا 427
165 القابض بالعقد الفاسد لا يلزم الا بأداء مثل المقبوض أو القيمة 434
166 5 - إذا لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثل 436
167 6 - إذا تعذر المثل في المثلي 440
168 هل يجوز للضامن اجبار المالك على اخذ القيمة؟ 441
169 هل يجوز للمالك اجبار الضامن على اعطاء القيمة؟ 441
170 المناط في صدق التعذر والاعواز 442
171 المدار مع تعذر المثل على قيمة المثل في بلد المطالبة 444
172 حكم سقوط العين عن المالية 444
173 فرع: ما هو حكم التمكن من المثل عند تعذره 445
174 7 - ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد 447
175 الأقوال في تعيين قيمة المقبوض بالعقد الفاسد إذا كان قيميا 451
176 الاعتبار بقيمة يوم القبض 452
177 المناقشة في الاستدلال بالصحيحة وجوابه 459
178 الاعتبار بأعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف 467
179 عدم امكان الاستناد إلى هذه الوجوه 472
180 ختام البحث في القيمي 474
181 الاعتبار بيوم البيع فيما كان فساده من جهة التفويض إلى حكم المشتري 475
182 ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة 476
183 ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينية 477
184 تعذر الوصول إلى العين في حكم التلف 478
185 1 - الدليل على ثبوت بدل الحيلولة 478
186 2 - مورد بدل الحيلولة 485
187 3 - المراد بالتعذر 486
188 4 - ما هو حكم القيمة مع تعذر الوصول إلى العين؟ 487
189 5 - هل يصير البدل المبذول ملكا لمالك العين؟ 488
190 6 - هل يكون المبدل ملكا للضامن باعطاء البدل؟ 492
191 بحث في فروع مهمة 493
192 خلاصة البحث في بدل الحيلولة 494
193 7 - حكم تمكن الغاصب من العين بعد اعطاء بدلها 496
194 8 - حكم ارتفاع القيمة السوقية بعد أداء البدل 496
195 بحث في أسباب الضمان 497
196 بحث في حق الاختصاص ووجه ثبوته 500
197 الف - ما استدل به على منشأ حق الاختصاص 500
198 ب - ما هو حكم المغصوب إذا خرج عن صورتها النوعية ثم رجع إليها؟ 504
199 ج - حكم حق الاختصاص بعد أداء البدل 506
200 9 - هل يعود البدل إلى الضامن بعد تمكنه من المبدل؟ 507
201 ختام البحث في بدل الحيلولة 508
202 شروط المتعاقدين 510
203 1 - البحث حول تصرفات الصبي 510
204 بحث في اسلام الصبي 511
205 الاستدلال بحديث الرفع على عدم اعتبار اسلام الصبي 516
206 صحة عبادات الصبي 517
207 بحث في معاملات الصبي 520
208 1 - تصرفات الصبي في أمواله مستقلا 520
209 2 - تصرف الصبي مستقلا بإذن الولي 523
210 3 - مباشرة الصبي اجراء العقود 523
211 عدم امكان استفادة الاطلاق من الروايات 530
212 بحث في ذيل رواية أبي البختري 532
213 4 - كون الصبي وكيلا عن غيره 534
214 هل يؤخذ الصبي باتلافه مال الغير؟ 536
215 هل ترتفع تعزيرات الصبيان بحديث الرفع؟ 538
216 ما هو حكم فعل الصبي المعتبر فيه قصد الفاعل؟ 539
217 هل يصح قبض الصبي؟ 540
218 بحث في نفوذ أمر الصبي في موارد 541
219 1 - وصية الصبي 541
220 2 - اعتبار قول الصبي في الاذن بدخول الدار 543
221 3 - نفوذ معاملات الصبي في المحقرات 543
222 الاستدلال به بالرواية النبوي 545
223 4 - طلاق الصبي المميز 547
224 2 - اعتبار القصد إلى مدلول العقد في صحته 550
225 اعتبار تعيين المالك في صحة البيع 551
226 اعتبار تعيين المالك في سائر العقود 552
227 اعتبار تعيين من له العقد 553
228 3 - اعتبار الاختيار في صحة العقد 556
229 بحث في عقد المكره 558
230 توجيه قول الشهيد من أن المكره والفضولي قاصدان إلى اللفظ فقط 558
231 ما استدل به على بطلان بيع المكره 562
232 الفوائد المترتبة على الفعل الاختياري 564
233 بحث في عقد المضطر 568
234 حكم المعاملة الصادرة من المكره إذا كان الاكراه بحق 568
235 بحث في حقيقة الاكراه 570
236 1 - هل يعتبر في الاكراه وجود حامل على المكره عليه؟ 570
237 2 - هل يعتبر في تحقق الاكراه الوعيد من الامر؟ 572
238 3 - هل يعتبر في الاكراه العلم بترتب الضرر على ترك المكره عليه؟ 573
239 4 - هل يعتبر في الاكراه عدم امكان التفصي عن الضرر؟ 574
240 حقيقة التورية 575
241 تفصيل المصنف باعتبار العجز عن التفصي في غير المعاملات 577
242 تفصيل آخر للمصنف بين العجز عن التفصي بالتورية وغيرها 579
243 بحث حول قضية عمار 581
244 بحث في متعلق الاكراه 582
245 1 - إذا كان الاكراه بأحد الامرين العرضيين 583
246 2 - إذا كان الاكراه بالقدر المشترك بين الفعلين 585
247 3 - إذا كان الاكراه على الجامع بين البيع الصحيح والبيع الفاسد 587
248 4 - إذا كان الاكراه على أحد الامرين مع كون واحد منهما معاملة والاخر حراما أو ترك واجب 588
249 5 - إذا كان الإكراه بأحد الامرين الطوليين 589
250 6 - الاكراه بأحد الامرين في الواجبات 591
251 عدم شمول الحكم للواجبات الضمنية 592
252 7 - اكراه أحد الشخصين على فعل واحد 593
253 8 - تعلق الاكراه بالمالك دون العاقد 595
254 9 - تعلق الاكراه بالعاقد دون المالك 596
255 10 - اختلاف متعلق العقد الصادر من المكره مع ما تعلق به الاكراه 598
256 بحث في طلاق المكره إذا نواه 601
257 بحث في الرضاء اللاحق بالعقد الاكراهي 604
258 المناقشة في التمسك بحديث الرفع لاعتبار الرضاء المقارن في صحة العقد 610
259 بحث في ان الرضاء المتأخر كاشف أو ناقل 612
260 4 - اذن المولى لو كان العاقد عبدا 615
261 الأقوال في تصرفات العبد 615
262 الاستدلال على القول الثالث والمناقشة فيه 616
263 هل يفرق بين كون العبد وكيلا عن غيره في أمر وبين توكيله غيره في ذلك 619
264 هل يصح تصرفات العبد بالإجازة اللاحقة؟ 620
265 المناقشة في هذه الأمور والجواب عنها 624
266 اجازة المولى لعقد العبد كاشفة أو ناقلة؟ 627
267 فرع: اشتراء العبد نفسه من مولاه 627
268 5 - اعتبار كونهما مالكين أو مأذونين من المالك 629
269 1 - صحة الايقاعات الفضولية 629
270 2 - خروج العقد من عنوان الفضولي بمجرد رضاء المالك باطنا 632
271 المسألة (1) أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك 643
272 ما يستدل به على صحة بيع الفضولي 646
273 الوجه الأول 646
274 الوجه الثاني 650
275 الوجه الثالث 654
276 الوجه الرابع 662
277 الوجه الخامس 670
278 الوجه السادس 675
279 الوجه السابع 679
280 الوجه الثامن 688
281 الوجه التاسع 693
282 الوجه العاشر 700
283 الوجه الحادي عشر 704
284 الوجه الثاني عشر 706
285 الوجه الثالث عشر 707
286 ما يستدل به على بطلان بيع الفضولي 708
287 الوجه الأول: الكتاب 708
288 الوجه الثاني: السنة 715
289 الوجه الثالث: الاجماع 731
290 الوجه الرابع: العقل 732
291 وجوه اخر 735
292 المسألة (2) بيع الفضولي مع سبق منع من المالك 736
293 الجهة الأولى: في وجود المقتضي 738
294 الجهة الثانية: في عدم المانع 740
295 حلف الموكل على نفي الاذن 742
296 المسألة (3) بيع الفضولي لنفسه 743
297 الجهة الثانية: في عدم المانع 745
298 جريان البحث من ناحية المشتري 749
299 الفرع (1) عدم الفرق بين كون المال عينا أو في الذمة 753
300 المسألة الأولى 754
301 المسألة الثانية 758
302 الفرع (2) جريان الفضولي في المعاطاة 760
303 الوجه الأول لعدم الجريان فيه 761
304 الوجه الثاني 762
305 الوجه الثالث 763
306 الوجه الرابع 764
307 التحقيق في المقام 765
308 الكلام في الإجازة وما يتعلق بها 767
309 حكم الإجازة 767
310 الوجه الأول من طرق الكشف الحقيقي 767
311 الوجه الثاني من طرق الكشف الحقيقي 771
312 بحث في الأمور الاعتبارية 775
313 بيان آخر في تقسيم الأمورات الوجودية 779
314 تعميم الكلام لهذا البحث 780
315 المناقشة في هذا الكلام وجوابها 781
316 الوجه الثالث من طرق الكشف الحقيقي 785
317 الثمرة بين النقل والكشف 787
318 1 - من حيث جواز التصرف في المبيع إذا علم ان المجيز يجيز العقد 789
319 الجهة الأولى: في بيان الاحكام الخارجية الشرعية المترتبة على تصرفات المشتري 790
320 الجهة الثانية: في حكم تصرفات المال المجيز في العين التي بيعت فضولة 793
321 الجهة الثالثة: في تصرفاته في نماء تلك العين 798
322 الجهة الرابعة: في تصرفات ما انتقلت العين إليه 801
323 2 - من حيث النماء 803
324 3 - من حيث فسخ الأصيل 804
325 الحكم على القول بالنقل 805
326 الحكم على القول بالكشف 809
327 عدم جواز التمسك في عدم جواز تصرف الأصيل بآية وجوب الوفاء بالعقد 812
328 عدم الفرق في جواز الفسخ بين البيع وسائر العقود 814
329 كلام في النذر وصحة التصرف في المنذور 816
330 الكلام في الحكم التكليفي 816
331 الكلام في الحكم الوضعي 817
332 ثمرات آخر من ثمرات الكشف والنقل 819
333 1 - موت الأصيل قبل الإجازة 819
334 2 - عروض الكفر على أحدهما أوكليهما 824
335 3 - انسلاخ قابلية المنقول بتلف ونحوه 827
336 كلام صاحب الجواهر (رحمه الله) في اعتبار بقاء القابلية لكل من المنقول عنه والمنقول إليه والمنقول، والمناقشة فيه 829
337 تجدد القابلية بعد العقد قبل الإجازة 832
338 ظهور الثمرة في تعلق الخيارات 837
339 ظهور الثمرة في حق الشفعة 839
340 ظهور الثمرة في تعلق النذور والأخماس والزكوات 839