مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٢

أن اعراضهم عن العمل بالرواية الصحيحة لا يوجب وهنها، لأن الشهرة في نفسها ليست بحجة فلا تكون موجبة لحجية الخبر وجابرة لضعف سنده.
وعليه فلا بد من ملاحظة نفس الخبر فإن كان جامعا لشرائط الحجية أخذ به وإلا فإن ضم غير حجة إلى مثله لا ينتج الحجية، وتفصيل ذلك في علم الأصول.
ويضاف إلى ذلك أنه لم يتضح لنا استناد المشهور إلى الحديث المزبور في فتاواهم بالضمان في موارد ضمان اليد، إذ من المحتمل أنهم استندوا في ذلك إلى السيرة التي سنتعرض لها قريبا، أو استندوا في ذلك إلى وجه آخر، وإنما ذكروا حديث ضمان اليد تأييدا لمرامهم، فافهم.
2 - الروايات الدالة على أن الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة - بعد أن أولدها المشتري - أخذها صاحبها وأخذ المشتري ولده بالقيمة (1)، حيث

١ - عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت مسروقة، قال: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته (الكافي ٥: ٢١٥، التهذيب ٧: ٦٥، الإستبصار ٣: ٨٣، عنهم الوسائل ٢١: ٢٠٤)، مرسلة.
وعن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ رجل فيقيم البينة على أنها جاريته ولم يبع ولم يهب، قال: فقال: ترد إليه جاريته ويعوضه مما انتفع، قال: كان معناه قيمة الولد (الكافي ٥: ٢١٦، التهذيب ٧: ٦٤، الإستبصار : ٨٤، عنهم الوسائل ٢١: ٢٠٤)، مجهولة بأبي عبد الله الفراء.
وعن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية، فقال: يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه (التهذيب ٧: ٨٢، الإستبصار ٣: ٨٤، عنهما الوسائل ٢١: ٢٠٥)، موثقة بمعاوية بن حكيم.
وعن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ثم أتاها من يزعم أنها له وأقام على ذلك البينة، قال: يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها - وفي التهذيب: أن أباها بدل من أتاها (التهذيب ٧: ٨٣، الإستبصار 3: 85، عنهما الوسائل 21: 204)، مجهولة بسليم الطربال.

(٣٦١)