ويرد عليه أن هذا الحديث ضعيف السند، لأنه لم يذكر في أصولنا المعدة لضبط الأحاديث، وإنما أخذه الأصحاب من أصول العامة واستدلوا به على مقصودهم في كتبهم الاستدلالية.
وإذن فلا يمكن الاستناد إليه في شئ من الأحكام الشرعية فضلا عن جعله من القواعد المسلمة بين الفقهاء وتسميته بقاعدة ضمان اليد.
ودعوى أن الحديث المزبور وإن كان ضعيف السند ولكن ضعفه منجبر بعمل المشهور به وارسالهم إياه إرسال المسلمات دعوى فاسدة، لأنا ذكرنا مرارا أن عمل المشهور برواية ضعيفة لا يوجب اعتبارها، كما