عن الخصوصيات الفردية والمشخصات الوجودية، وعليه فإذا كان وجود الكلي أمرا يقينيا وكان التردد في خصوصياته صح أن يقال إنه متيقن الوجود ويشك في بقائه، وإذن فتكون أركان الاستصحاب في نفس الكلي تامة.
ب - إن الشك في بقاء الكلي وفي ما هو القدر المشترك بين الفردين مسبب عن الشك في حدوث الفرد الذي يبقى معه القدر المشترك على تقدير حدوثه، وإذا حكم بأصالة عدم حدوثه لزم منه ارتفاع القدر المشترك، بديهة أن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي، على ما حقق في محله.
والجواب عنه: أن الشك في بقاء الكلي وارتفاعه ليس مسببا عن الشك في حدوث ذلك الفرد الذي نشك في حدوثه، بل إنما هو من لوازم كون الحادث ذلك الفرد الذي لا يحتمل بقاؤه أو الفرد الذي لا يحتمل ارتفاعه، ومن الواضح أنه ليس هنا أصل يعين أحدهما.
ومثال ذلك: أنه إذا تردد الحدث الصادر من المكلف بين الأكبر والأصغر ثم توضأ، فإنه حينئذ يشك في ارتفاع ذلك الحدث وبقائه، وعليه فلا يترتب على أصالة عدم حدوث الأكبر ارتفاع كلي الحدث إلا بضميمة القطع بأن الحادث هو الحدث الأصغر، ومن البين أن هذا لا يثبت بأصالة عدم حدوث الأكبر.
وأضف إلى ذلك أن أصالة عدم حدوث أي واحد من الفردين معارض بدأ بأصالة عدم حدوث الفرد الآخر، وتسقطان بالمعارضة، فيبقى استصحاب كلي الحدث سليما عن المعارض، وفي المقام أن استصحاب عدم الفرد اللازم من الملكية يعارض استصحاب عدم الفرد الجائز منها الذي يرتفع بالفسخ، فيسقطان بالمعارضة، فيرجع إلى