١ - قد ذكر المصنف في خلال كلماته عند التكلم على أصالة اللزوم ما هذا لفظه: بل ربما يزاد استصحاب بقاء علقة المالك الأول، ولم يتعرض لجوابه، نعم تعرض لهذا الاشكال وجوابه في أوائل مبحث الخيارات.
والتحقيق أنه إن كان المراد من العلقة المالكية هو الملكية، فلا شبهة في ارتفاعها بالبيع المعاطاتي، وليست هنا ملكية أخرى لكي نستصحبها وإلا لزم اجتماع المالكين في ملك واحد.
وإن كان المراد منها هو جواز الرجوع إلى العين واسترجاعها من الآخذ بالمعاطاة، فلا ريب في أن ذلك لم يكن موجودا سابقا وأنه مشكوك الحدوث فعلا، فالأصل يقتضي عدمه دون بقائه.
وإن كان المراد منها أن الملكية الثابتة للمالك لها مراتب شتى التي لم يعلم زوال جميعها بالبيع المعاطاتي، بل من المحتمل القريب أن الملكية إذا زالت بحدها الأقوى بقيت منها المرتبة الضعيفة، كما أن الألوان تزول مرتبتها القوية وتبقى مرتبتها الضعيفة، إن كان المراد من بقاء علقة المالك هو ذلك فيرد عليه:
أولا: إن الملكية من أية مقولة كانت - جدة أو إضافة - ليست قابلة للشدة والضعف حتى تعتبر بحدها الضعيف تارة وبحدها القوي تارة أخرى، بل هي أمر بسيط فإذا زالت زالت بأصلها.
ثانيا: إنا لو سلمنا كون الملكية الحقيقية ذات مراتب، لكنا لا نسلم جريان ذلك في الملكية الاعتبارية، بداهة أن اعتبار أية مرتبة منها مغائر لاعتبار مرتبتها الأخرى، وعليه فإذا زال اعتبار المرتبة القوية لم يبق بعده اعتبار آخر.
وإن كان المراد من بقاء علقة الملك هو بقاء سلطنته وقدرته على التصرف في العين وعدم جواز مزاحمته في تصرفاته في ذلك، إذ الملكية والسلطنة أمران متغائران ولذا ينفك أحدهما عن الآخر كما سيأتي، فيتوجه عليه أن السلطنة وإن كانت مغائرة للملكية ولكن التغاير بينهما من قبيل تغاير الحكم وموضوعه، لأن الملكية موضوع للسلطنة، وإذن فتدور السلطنة مدار موضوعها.
نعم قد ينفك أحدهما عن الآخر لدليل خاص، ولذا أن المحجور مالك ولكنه ممنوع عن التصرف في ماله لسفه أو جنون أو صغر أو فلس، وأيضا أن الحاكم والولي والوصي لهم السلطنة على أشخاص خاصة، ولكنهم ليسوا بمالكين.
قيل: إن المتيقن في المقام إنما هو سقوط الملكية، وأما السلطنة الثابتة للمالك فزوالها مشكوك فيه فنستصحبها.
والجواب عن ذلك: أن قوام الاستصحاب إنما هو باتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، ومن الواضح أنه لا اتحاد بينهما في المقام، لأن القضية المتيقنة إنما هي السلطنة المترتبة على الملك ترتب الحكم على موضوعه كما عرفته قريبا، والقضية المشكوكة إنما هي السلطنة العارية عن الملك، إذ المفروض زوال الملكية بالمعاملة المعاطاتية.
وأضف إلى ذلك أن استصحاب السلطنة يقتضي ثبوتها للمالك الأول، بأن يكون له التصرف في العين، ولا ريب في أن هذا لا يفيدنا شيئا، لأن غرضنا اثبات العلقة للمالك الأول بحيث تسلب بها مالكية المتعاطي، ولا شك في أنه لم يكن للمالك الأول هذه السلطنة من أول الأمر، وإذن فلا يكون استصحاب السلطنة حاكما على أصالة اللزوم.

مفاتيح البحث: صلح (يوم) الحديبية ⁽⁴⁾، الجواز ⁽⁵⁾