مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٢

وبتعبير آخر: أن مورد الاستصحاب الكلي ما يكون المشكوك فيه مرددا بين الفرد الزائل والفرد الباقي، بحيث يكون الشك من ناحية تردد المشكوك فيه بينهما، فإنه حينئذ يستصحب الكلي الجامع بين هذين الفردين.
ومثال ذلك: الحيوان المردد بين ما يعيش سنة وما لا يعيش إلا يوما واحدا، وكالحدث المردد بين الأصغر الزائل بالوضوء والأكبر الذي لا يرتفع إلا بالغسل، وغير ذلك من الأمثلة، وأما لو كان الشك من ناحية بقاء الفرد الحادث وارتفاعه في نفسه لا من ناحية كون الحادث مرددا بين الزائل والباقي، فإن المورد حينئذ إنما هو مورد الاستصحاب الشخصي، وذلك كالشك في بقاء الأمور الشخصية وزوالها، ولا شبهة أن الملكية من القبيل الثاني.
مثلا إذا وهب أحد ماله لشخص ثم رجع عن هبته وشككنا في أنها هبة جائزة لكي تنفسخ بالفسخ أو هبة لازمة حتى لا تزول بالفسخ، إذا شك في ذلك استصحبنا الملكية، لأن الشك في بقاء شخص الملكية وزوالها من ناحية احتمال اقترانها بالرافع لا من جهة تردد هذه الملكية بين الفرد الزائل والفرد الباقي، ومن الواضح أنه لو كان مجرد الشك في بقاء شئ وزواله لاحتمال تحقق الرافع من الاستصحابات الكلية، لكان جل الاستصحابات لو لم يكن كلها من قبيل الاستصحاب الكلي وهو واضح البطلان.
وإذن فلا يتوجه على استصحاب الملكية في المقام ما يتوجه على الاستصحاب الكلي من المناقشات (1).

١ - قيل: إنا نرى بالعيان ونشاهد بالوجدان أن سبب الملك اللازم كالبيع يغاير سبب الملك الجائز كالهبة تغايرا حقيقيا، وعليه فلو كانت الملكية الحاصلة منهما حقيقة واحدة وماهية فاردة لزم من ذلك تأثير ماهيات كثيرة في ماهية واحدة، وهو محال، وإذن فالملك الجائز و الملك اللازم مختلفان نوعا لاختلاف سببهما، وعلى هذا فاستصحاب الملكية مع الشك في زوالها وبقائها من الاستصحابات الكلية لا الشخصية.
وأجاب عنه بعض المحققين من المشايخ، وإليك لفظه: إن اختلاف السبب بما هو سبب كاشف قطعي عن اختلاف المسبب، وأما اختلاف ذات السبب فلا، لامكان تأثير السببين بجامعهما أثرا واحدا، وهو الملك، وبخصوصيتهما حكمين مختلفين، وهما اللزوم والجواز.
وفيه: أن امكان تأثير الأسباب العديدة بجامعهما أثرا واحدا لا يكفي في اثبات اتحاد المسبب لكي نستصحبه بشخصه مع الشك في بقائه وزواله، والتحقيق أن الجواب عن المناقشة المزبورة بوجهين:
١ - إن في اطلاق السبب على عنوان المعاملة مسامحة واضحة، إذ لا تأثير له في الملكية بوجه، غير أنه موضوع للملكية الشرعية أو العقلائية، ولا شبهة أن هذه الملكية تتشخص باعتبار المعتبر، وإذن فالملكية المترتبة على عنوان المعاملة ملكية شخصية، فإذا شك في بقائها وزوالها استصحبناها.
وبتعبير آخر أنه قد يراد من الملك مفهومه القابل للصدق على جميع أفراد الملك، ولا ريب في أنه كلي، ولكنه خارج عن محل البحث، بداهة أن المترتب على المعاملة ليس هو المفهوم بل مصداقه.
وقد يراد به ما اعتبره المنشئ في عالم الاعتبار وأظهره بمبرز خارجي، ولا شبهة في أن هذا جزء من عنوان المعاملة، كالصلح والهبة والبيع، ضرورة أنها عبارة عن الاعتبار النفساني المظهر بمظهر خارجي، ولا شك في أن المعتبر النفساني ليس إلا أمرا شخصيا.
وقد يراد من الملك الملكية الشرعية، وبديهي أنها ليست إلا امضاء لما اعتبره المنشئ فتكون شخصية بشخصية ما اعتبره المنشئ، وعليه فإذا شك في بقائه كان استصحابه من الاستصحاب الشخصي.
٢ - إن اختلاف الملكية في اللزوم والجواز إنما هو باختلاف المصالح التي دعت إلى اعتبار الملك لازما تارة وجائزا تارة أخرى، ومن البديهي أن هذا أجنبي عن نفس الملكية التي هي أمر اعتباري محض.
وقد تجلي لك من ذلك فساد ما قيل من أن الملكية المترتبة على المعاملات وإن كانت شخصية ولكنها ذات مراتب شتى فتكون كلية من هذه الناحية، وإذن فالاستصحاب الجاري فيها استصحاب كلي لا شخصي.

(١٤٨)