بدليله، ويجب الوفاء بشرطه بدليل الشرط.
فيمكن على هذا أن يقال: إن العقد ليس مشمولا لدليل وجوب الوفاء قبل لزوم الوفاء بالشرط، حتى يكون الشرط مخالفا له، بل انطباق دليل لزوم الوفاء بالعقد والشرط، في عرض واحد، ولازمه عدم مخالفة الشرط لدليل وجوب الوفاء; لعدم انطباق دليل وجوب الوفاء - بنحو الإطلاق - على العقد الخاص.
وإن شئت قلت: إن الشرط يمنع عن تحقق وجوب الوفاء بنحو الإطلاق، والمنع عن التحقق غير المخالفة للشرع، ويمكن منع إطلاق دليل وجوب الوفاء لحال الشرط.
وكيف كان: فلا إشكال في المسألة، وإن اختلفت الطرق في كيفية تصحيحها.