يمكن نسبته إلى المرتضى رحمه الله للفتوى به في باب الزكاة مستندا إلى تعليلات آتية في الخمس أيضا، مضافا إلى قاعدة مقايسة الخمس على الزكاة (1).
وأما في الزكاة ففي الشرائع:
وقد اعتبرها كثير، واعتبر آخرون مجانبة الكبائر... والأول أحوط (2).
وفي الجواهر عن الشيخ رحمه الله في الخلاف:
الظاهر من أصحابنا أن زكاة الأموال لا تعطى إلا العدول، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وبه قال قوم من أصحابنا. وفي الغنية: الإجماع على اعتبار العدالة.
وفي الانتصار: الإجماع على عدم إعطائها الفساق.
وفي الرياض: نسبته إلى الشهرة العظيمة بين القدماء، بل لم نر منهم مخالفا. وعدم ذكر بعضهم في مقام تعداد الشرائط - كالصدوقين والديلمي - ليس صريحا في عدم الاعتبار، مع أنه يمكن الاكتفاء عنه بذكر الإيمان، لكن أكثر المتأخرين على عدم الاعتبار (3).
أقول: أما الإجماعان المنقولان المتقدمان فهما موهونان قطعا بشهادة الشيخ رحمه الله بذهاب قوم من أصحابنا إلى عدم الاعتبار، وبالشهرة العظيمة التي ادعاها في الرياض، فلعلها تابعة لكلام الشيخ - في الخلاف - الظاهر في ذلك ظهورا قويا، لكن المستفاد من كلام الشيخ أن ظاهر الأصحاب ذلك، ولعله اجتهاد منه، من باب ذكر الإيمان الذي ورد في بعض الأخبار أنه يشمل العمل بالأركان