لها للإمام عليه السلام (1).
ففيه أولا: أنه لا يبقى لهذا القيد ظهور بعد ذكر الآجام التي هي من الأراضي العامرة بالأصالة.
وثانيا: أن الميتة واردة مورد الغالب، لأن أكثر مصاديق الأرض التي لا رب لها هي الموات منها، فكأنه قال: كل أرض لا رب لها كالموات.
وثالثا: أنه يكفي في ذلك بعض النكات، فإنه لو قال: (وكل أرض لا رب لها) لعله يوهم أن المقصود ما يصلح أن يكون لها رب ولا رب لها، كالأرض التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، الظاهرة في ما كان محلا لإيجاف الخيل والركاب لكن أخذت بغير ذلك، فلا يشمل الموات بالأصالة التي ليست تحت يد أحد حتى يوجف عليها بالخيل والركاب. وعليه فيمكن أن لا يشمل الموات لتلك النكتة أو يتوهم عدم الشمول، وهذا يكفي في صحة الذكر، كما لا يخفى، فذكر الأمرين يدل على المقصود مع بيان العلة، كأنه قال: وكل أرض ميتة، لأنه لا رب لها.
وأما ما في الجواهر من تمامية المسألة من حيث الدليل إلا أن الأصحاب لم يتعرضوا لذلك (2)، فهو مناف لما في مكاسب الشيخ الأنصاري من نقل الإجماع من التذكرة وعدم نقل الخلاف من غيره في العامرة من غير معمر (3).
* فإنها للإمام عليه السلام، للأدلة الثلاثة المتقدمة: من موثق إسحاق بن عمار وغيره المتقدمين، (4) وأدلة كون الأرض كلها للإمام (5)، وعموم الأنفال.