في مخارج سنته، كالمال الموروث من أبيه وإن لم يكن من رأس ماله. ثانيهما الاستثناء منه قبل ذلك من متعلق الخمس، فتأمل.
ث ثم إنه لاستثناء تلف الربح وجهان آخران - غير ما تقدم من عدم صدق الربح إلا على الباقي -:
أحدهما: انصراف الربح إلى المستقر منه إلى آخر السنة، ولذا قالوا بعدم تعلق الخمس بالبيع الخياري الذي فيه الربح إذا فسخ بالخيار.
ثانيهما: أن تلف الربح موجب لتلف الخمس، بناء على تعلق الخمس من أول ظهور الربح - لا في آخر السنة - وبناء على كون التعلق على النحو المشاع وتعلق الربح بالنسبة إلى رأس المال أيضا كذلك.
وكيف كان، فقد ظهر أن تلف الربح أو رأس المال - من غير فرق بين أنواعه - بحكم المؤونة وإن لم يكن منها حقيقة، لعدم صدق الغنيمة أو الشك في ذلك، بخلاف تلف غيرهما، وهو العالم.
لقد يسر الله تعالى لي كتابة ذلك عند مدفن مولانا أبي الحسن الرضا عليه وعلى آبائه وأبنائه التحية والثناء، في السفرة الواقعة في سنة ثلاثمائة وخمس و وتسعين بعد الألف من الهجرة النبوية عليه آلاف السلام والتحية، وهي السفرة الثانية والثلاثون، وهو الموفق وعليه المعول في الشدة والرخاء وله الحمد في الآخرة والأولى.
* وذلك لما تقدم من أن موضوع الخمس هو فوائد السنة وهي حاصلة،