* لما تقدم - في الوجه الأول من الوجوه المذكورة في الفرع السابق - من أن ذلك مقتضى الولاية على الخمس وحفظ منافع من له الولاية عليه.
* * أما المعادن الظاهرة فلما في الجواهر من أن:
المشهور نقلا وتحصيلا على أن الناس فيها شرع سواء، بل قيل: إنه يلوح من محكي المبسوط نفي الخلاف فيه، مضافا إلى السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار - حتى في زمان تسلطهم عليهم السلام - على الأخذ منها بلا إذن، حتى في الموات والمفتوحة عنوة، ولقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا (1)، ولشدة حاجة الناس إلى بعضها المتوقف عليه معاشهم، وفي خبر أبي البختري: (لا يحل منع الملح والنار (2) (3). انتهى ملخصا.
ولا يخفى أن موضوع كلام صاحب الجواهر: المعادن الظاهرة، لأنه يقول بعد عشر ونيف سطرا: (هذا كله في المعادن الظاهرة). ولكن يظهر من مطاوي كلماته في بعض الفروع الأخر أن مقصوده مطلق المعادن.
ولكن الإنصاف أن السيرة ليست مستقرة على ذلك في المعادن الباطنة ولا