فإن المستفاد منه أنه لو فرض عدم موضع للزكاة بالنسبة إلى من يعرف لا بد من إعطائها من لا يعرف ليرغب في الدين ويثبت عليه، فتأمل.
هذا بيان ما يمكن أن يستدل به للوجوه الثلاثة من الاعتبار وعدمه والتفصيل.
ولا يخفى أن مجئ التفصيل في الخمس على القول به في الزكاة لا بد أن يكون بضم قاعدة مقايسة الخمس على الزكاة.
وبعد ذلك نقول: العمدة في عدم الاستحقاق في باب الخمس أن إطلاق الخمس نظير إطلاق دليل الرفع مسوق للامتنان والإكرام بالنسبة إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ومن كان خارجا عن طريقته ومعرضا عن قوله ولو في أمر لولاية فاستحقاقه له لا يناسب مقام الإكرام والامتنان، إذ لو لم يكن ذلك شرطا فيستحق الخمس مثلا أمثال رئيس الفرقة البابية والكسروي ووو، ومن المعلوم عدم شمول الإطلاق لمثلهما، وإذا كان كذلك فلا فرق بينهما وبين غيرهما من المنحرفين عن الحق إلا بالشدة والضعف، فالظاهر عدم انعقاد الإطلاق في هذا الباب، خصوصا بالنسبة إلى المقصر، مضافا إلى التصريح بأنه من باب الكرامة في مرسل حماد المعتبر، وفيه:
(وإنما جعل الله هذا الخمس لهم خاصة دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم، عوضا لهم من صدقات الناس، تنزيها من الله لهم لقرابتهم برسول الله صلى الله عليه وآله، وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس) (1).
ولعل الفرق بين الخمس والزكاة استثناء المؤونة على وجه التوسعة في الأول دون الثاني، فتأمل.