للشيعة لإطلاق مثل صحيح الفضلاء، وأنه يجوز صرفه في فقراء بلده وفي الفقراء التي لا حيلة لهم وفي مصالح المسلمين ولأقرب الناس إليهم ولأحد من المسلمين.
* فإنه إن كان مصرفه مصرف السهم المبارك أو كان مصرفه المصالح العامة أو كان مصرفه عامة المسلمين أو الشيعة أو كان مصرفه الهمشهريجة فقد عمل بالجميع. نعم، إن كان مصرفه قرابة الميت لم يلاحظ ذلك، وهو ليس إلا بالنسبة إلى العبد المعتق، كما تقدم دليله. والله المتعالي هو المستعان.
* * ما ذكرناه هو النقل بالمعنى. والقائل هو الديلمي، وتبعه صاحب الذخيرة، ولا ثالث لهما إلا ما حكاه في المقنعة والنهاية عن القائل المجهول وفي الحدائق عن جملة من معاصريه بل قال: إنه مشهور بينهم. هذا كله على ما في الجواهر (2).
أقول: قد تقدم سابقا روايات الحل (3) وقد جمعها في الوسائل في الباب الرابع من الأنفال (4).
والجواب عن ذلك بوجوه على سبيل منع الخلو:
الأول: عدم دلالة بعضها على التعميم بالنسبة إلى كل زمان، كخبر علي بن مهزيار: (من أعوزه شئ من حقي فهو في حل)، (5) وخبر يونس: (ما أنصفناكم إن