كونه ذا مرة وافيا بمؤونة سنواته الآتية بحسب الترقب والاقتضاء مع ملاحظة الضرر، وعلى هذا يصح ما ذكر في المتن.
* وذلك لأن حصول الغنيمة مسلم، ومقتضى الأصل عدم صرفها في مؤونة السنة الأولى التي هي سنة ربح عشرين، فالربح مسلم وصرفه في مؤونة تلك السنة مشكوك والأصل عدمه.
إن قلت: لا نسلم صدق الغنيمة إلا بعد استثناء المؤونة كما في بعض التحريرات عن بعض المحققين.
قلت: لا شبهة عند العرف في صدق الفائدة من دون ملاحظة المؤونة ويقال إن عوائد فلان كذا ومصارفه كذا، كما يدل على ذلك القرآن الكريم بالنسبة إلى الغنائم التي لا يستثنى منها مؤونة اليوم، ومع ذلك يكون القدر المتيقن من صدق الغنيمة.
إن قلت: إن الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب بقاء السنة الأولى إلى حين الصرف في المؤونة، فالصرف في المؤونة محرز بالوجدان وكون السنة الأولى باقية إلى الصرف في المؤونة محرزة بالأصل.
قلت: المحرز بالوجدان هو الصرف في مؤونة سنة من السنتين في مفروض المثال، والمحرز بالأصل بقاء سنة الربح إلى حال الصرف، وأما كون السنة التي صرف فيها المؤونة هي سنة الربح فلا يثبت ذلك، وصرف بقاء سنة إلى حال صرف