والجواب عنه بوجوه:
الأول: عدم وضوح السند، من جهة تردد أبي خالد الكابلي - الذي اسمه وردان - بين الأكبر الموثق والأصغر غير الموثق.
الثاني: أن مقتضى ظاهره عدم تملك الشيعة أيضا بالإحياء، وأن الخراج لا بد أن يؤدي إلى الإمام وله ما أكل منها، والفرق بين الشيعة وغيرهم إنما يظهر عند خروج القائم عليه السلام، ولم يقل به أحد على الظاهر، فالظاهر أن المراد بالخراج هو ما يجب أن يخرج من الأرض ويؤتى للسلطان لا ما يخرج منها خارجا، ويكون المراد بقوله (وله ما أكل منها) ما تصرف منها واحد لنفسه، مثل قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (1). وفي المنجد جعل من معاني (الخراج) المال المضروب على الأرض، فراجع.
الثالث: أن قوله: (وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي) مشعر بأن ظرف هذا الحكم عصر تكون الحكومة بيد الإمام من أهل بيت أمير المؤمنين عليه السلام غير القائم المأمور بالسيف، فلا ينطبق على عصرنا وعصر حضور الأئمة عليهم السلام من غير أن تكون لهم الحكومة.
الرابع: أن في متنه ما يشعر بالضعف، وهو قوله (كما حواها ومنعها)، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يمنع أهل خيبر - كما تقدم - وأبقى الأراضي في أيديهم، فلا بد من التوجيه بأنه يمكن أن يمنع كما منع الرسول صلى الله عليه وآله في الجملة، بخلاف الشيعة، فإنه لا يمنع أحد منهم عن الأرض.
وما تقدم من خبر مسمع بن عبد الملك (2) تقدم الجواب عنه (3)، وقد تقدم أن