ثم إنه من الواضح أن صيرورة ذلك ملكا لمسلم أسلم بعد ذلك أو صار معاهدا لا يخرجه عن الحكم، فإن أسلم الملك بعد ذلك أو أسلم من كان المال مغصوبا منه بعد ذلك فلا يخرج بذلك عن ملك الإمام كما في الغنائم، وفيها أيضا لا بد من الشرط المذكور، كما لا يخفى.
ثم إن فائدة هذه الأبحاث - مضافا إلى تعلم أحكام الإسلام الذي فيه بركة ونورانية - يمكن أن تظهر بناء على عموم نيابة الفقيه عن الإمام، ويبحث بعد ذلك عن أنه هل يختار ذلك لنفسه أو للإمام؟. ويمكن أن تظهر بناء على دلالة أخبار حلية الخراج والجوائز على إمضاء ما يحق لسلاطين العدل بالنسبة إلى سلاطين الجور في مقام ترتيب الأثر عليه من جانب شيعة الأئمة عليهم السلام، فلا تغفل.
* في الجواهر: عند علمائنا كما في المنتهى (1).
ويدل عليه صحيح ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام:
(كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس) الحديث (2).
وموثق أبي الصباح الكناني وفيه:
(لنا الأنفال ولنا صفو المال) (3).
وخبر أبي بصير، قال:
سألته عن صفو المال، قال: (الإمام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفارة والسيف القاطع والدرع قبل أن