كتوسيع الشوارع، أو الصرف في المصالح العامة للمسلمين كما في الحكومات العرفية، بل هو مقتضى حق الحكومة.
ومن هنا ينقدح احتمال أن يكون ذلك الحق للفقيه أيضا إما بناء على وجود الدليل على عموم النيابة، وهو مشكل - كما تكلمنا على ذلك في رسالة صلاة الجمعة - أو بناء على كون ذلك من شؤون الحكومة الشرعية، وهي ثابتة - كما يدل عليه معتبر عمر بن حنظلة (1) - لكنه لا يخلو عن تأمل أيضا.
وكيف ما كان، فبما ذكرناه في ملكية الإمام عليه السلام يرتفع النزاع الواقع بين ابن أبي عمير وأبي مالك الحضرمي - المنجر إلى حكمية هشام بن الحكم وانقطاع ابن أبي عمير عن الهشام لذلك (2) - فإن الأخبار الكثيرة الدالة على أن الدنيا وما عليها للإمام أو أن الأرض كلها له - كما أشير إليها في الجواهر (3) - لا تكون أقوى دلالة من الآية الشريفة (4)، وليس مفاد ذلك سلب مالكية من انتقل إليه المال بسبب شرعي، والتضاد في الملكية إنما هو إذا كانتا في رتبة واحدة كما هو واضح، فإن الله تعالى مالك لجميع الموجودات من دون سلب المالكية الاعتبارية عن غيره.
* والخمس ثابت فيها باتفاق المسلمين كما في بداية المجتهد (5)، كما أن