* لعدم كونه من الربح ولا مستثنى منه حتى يكون الاستثناء موقتا وكان بالنسبة إلى السنة الأولى، فلا وجه لتعلق الخمس به. هذا في ما إذا لم يكن له ربح أصلا، وأما إذا كان ربحه بمقدار قوته مثلا ففي السنة اللاحقة ليس له ربح لم يصرف معادله في المؤونة، كما هو واضح.
* * فلو ربح عشرة مثلا فابتاع الدار بعشرين، فالمستثنى من الربح نصف الدار ففيه الخمس في السنة اللاحقة، بخلاف النصف الآخر ففي ثمنه الخمس على ما عرفت تفصيله.
* * * وذلك لما قلنا من أن الدار كانت مؤونة للسنة الماضية فتستثنى من ربحه، لكنه لا تستثنى من ربح السنة اللاحقة، لعدم كونها مصروفة في مؤونته ولعدم مضي الصرف المطلق - كما مر بيانه - فهي كسائر الأرباح الموجودة في السنة اللاحقة، فلا يتعلق بها الخمس إلا إذا كانت زائدة عن مؤونة تلك السنة، لا أنه يتعلق بها الخمس على كل تقدير، ولا بمعنى كون الخمس في الربح السابق فيستثنى مؤونة السنة الماضية، لأنه مبني على عدم صدق الصرف بالنسبة إلى السنة الماضية، وقد مر أن الأصح هو صدقه إذا لوحظ بالنسبة إلى ذلك، كما أنه مقتضى العام الاستغراقي المنحل إلى أفراد مستقلة.
* * * * إذ لا فرق على الظاهر في الخروج من المؤونة بين أن يكون ذلك