المعروف بذلك، كما لا يخفى.
* كما هو المشهور بين الأصحاب، بل هو ظاهر معقد إجماع الانتصار وغيره، بل لم يعرف خلاف إلا ما حكي عن الإسكافي والمفيد في الغرية كما في الجواهر (1).
وعمدة وجه الاشتراك بين الطائفتين موثق زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث:
(إنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم).
ثم قال: (إن الرجل إذا لم يجد شئ حلت له الميتة، والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شئ ويكون ممن يحل له الميتة) (2).
والجواب عنه تارة بالحمل على التقية، وأخرى بالحمل على العطف التفسيري - الذي مفاده أن الهاشمي الذي هو المطلبي والمقصود منه عبد المطلبي، وحذف العبد في النسبة لا بأس به في اصطلاح العرب، والمقصود بيان أن الهاشمي منحصر في بني عبد المطلب - مدفوع:
أما الأول فلأن أصل الخبر وارد في الطعن على خلفاء الجور، لقوله (لو كان العدل)، وإعطاء الخمس لبني هاشم خلاف ما هم عليه من منع ذي القربى سهمهم