إن ولاية الحاكم ثابتة من باب أن ذلك من شؤون الحكومة لا من باب دليل نفي الضرر، فهو بمنزلة المالك الغاصب للحقوق فيمكن دفع المنكر من دون لزوم التصرف في مال الغير بلا إذنه أو إذن وليه. لكن الإنصاف أن ولاية الحاكم لم تثبت مع قطع النظر عن لزوم دفع الضرر عن غيره.
وقد ظهر وجهه من التعليق المتقدم.
وملخصه أن عدم جواز تصرفه في مال الغير ضرر على المستحق فهو مرفوع، ومقتضى دليل النهي عن المنكر وجوبه، بل يمكن أن يقال: إذا جاز الضرب جاز الإخراج، لأنه أهون منه فيكفي دليل النهي عن المنكر لوجوب ذلك.
ظهر وجه ذلك أيضا من التعاليق المتقدمة.
وملخصه أنه مع فرض عدم التمكن من الرجوع إلى الحاكم يكون ترك التصرف ضررا عليه، وأما مع فرض التمكن منه فلم يثبت طولية جواز تصرفه عن جواز تصرف الحاكم، وصرف تعدد الدليل بالنسبة إلى الحاكم - من دليل الحكومة ودليل نفي الضرر - لا يقتضي الطولية، كما تقدم في التعليق المتقدم.