* لأنه وإن أمكن أن يكون كونه خمسا على فرض كونه غنيمة له وملكا لمالكه على تقدير عدم كونه خمسا، فيكون ملكية صاحب الخمس مشروطا حدوثا وبقاء بكون المال ملكا لصاحب المال لولا تعلق الخمس، لكن ظاهر دليل الخمس هو الملكية المطلقة من حيث البقاء فلا يجوز التبديل.
* * فإن مقتضى البيع أو المصالحة انتقال الملكية لولا ملكية الزوجة في المثال إلى المشتري، فتزول ملكية الزوجة عن المبيع وتنتقل إلى البدل فيملك المشتري المال، كل ذلك في الرتبة من غير أن يكون ذلك موجبا لأشكال الزمان كما تقدم آنفا، لكن الخمس ليس كذلك.
* * * خلافا لصاحب التعليق المحقق الأصفهاني، فإنه أنكر أن يكون المملوك في الصاع من الصبرة خارجيا، لاستحالة الفرد المردد ذهنا وخارجا، والأمر الاعتباري لا بد أن يتعلق بما هو موجود في وعاء من الأوعية، والوجود مساوق للتشخص، وليس فرد موجود في الخارج أو الذهن مرددا بين نفسه وغيره، فالكلي في المعين هو بمعنى استحقاق الاستيفاء على وجه تقوم الكلي به لا على وجه الاشتراط - بمعنى الالتزام في الالتزام -، ولا يتعلق بالخارج أصلا (1).
أقول: فيه أولا: أنه لا يمكن أن ينكر تعلق العلم الإجمالي بأحد الشيئين من