وهذا يصلح للقرينية على كون المراد بالعام في قوله عليه السلام (فهي واجبة عليهم في كل عام) (1) هو العام الزكاتي، فلا ظهور له في الإطلاق حينئذ، فيرجع إلى ما دل على وجوب رد مال الغير إلى صاحبه فورا، فيجب.
* لظهور قوله عليه السلام المتقدم (فهي واجبة عليهم في كل عام) في لزوم أن يكون في العام، فلا يتأخر عن العام كما هو المعمول خارجا.
* * كما عن المسالك والروضة وكشف الغطاء بالنسبة إلى أصل كون السنة لكل ربح وأصل التوزيع في المشترك مع السكوت عن كيفية التوزيع في المشترك، (2) لكن في الجواهر الترديد في كون التوزيع بالنسبة أو غيرها مع السكوت عن كيفية النسبة (3) وفي المستمسك: الترديد في المشترك بين التوزيع والتخيير (4). فالوجوه في الربح المشترك من حيث استثناء المؤونة أربعة.
فمن استفاد ربحا في أول محرم الحرام بمقدار ستة آلاف وفي أول رجب بمقدار ثمانية آلاف وفي أول ذي الحجة بمقدار ألفين وبقي له في أول المحرم الثاني ألف من المجموع (بأن صرف بعض الربح الأول في الأشهر الستة الأولى وصرف الباقي والربح الثاني في الأشهر الخمسة الأخيرة وكانت مؤونته في الشهر الثاني عشر من الربح الثالث وبقي منه ألف) فيكون مؤونته في الستة الأولى