* لما مر من أن مقتضى فهم العرف أن موضوع الخمس في الأرباح هو المالية المتبدلة بالنقل والانتقال، لا العين، بل لا يبعد أن يكون في غير الأرباح أيضا كذلك إلا المختلط، فإن كل ذلك من باب الغنائم، فتأمل.
وحينئذ إنما يتصور الفضولية بالنسبة إلى الخمس بصرف الغنيمة كلها غير الخمس بحيث لم يبق إلا مقدار الخمس، فلا يجوز له حينئذ نقله وتبديله وإن نقل كان من باب الفضولية.
* * لأنه المستفاد من التحليل عرفا فيكون ملكا للمشتري، والظاهر أنه ليس الثمن ملكا له أيضا فيجوز للبائع مطالبة الثمن منه، لأنه ينجر إلى تعطيل الخمس فإن كل من يجب عليه الخمس يبيع خمسه من بعض الشيعة ويهب الثمن له، فالظاهر أنه إمضاء للمعاملة فينتقل إلى البدل، وإن أبيت فهو إتلاف، مضافا إلى أنه مقتضى استصحاب وجوب الخمس على الأول إما بعينه أو ببدله، ومقتضى الاستصحاب هو الوجوب.