فالأحوط بل لعله الأقرب أن يرضى مستحق الخمس بالمبادلة. ولعله يكفي في ذلك رضاه بأخذه من باب الخمس * وإن كان رضاه من باب تخيل أنه من عين الربح أو يعلم أنه ليس عينه ولكن يتخيل أن له حق التبديل * *، لكن الأحوط الرضا بعنوان التبديل أو إطلاق الرضا بالنسبة إلى صورة التبديل وعدمه. وأحوط منه الرضا بعنوان الولاية وأن التبديل لا بد أن يكون برضاه أيضا، بأن يعطيه بعنوان كونه بدلا عن الخمس ويأخذ بذاك العنوان أو يكون راضيا حين الأخذ على كل حال.
وعلى ما قلنا لو لم يرض بذلك وطالب المالك بعين ما فيه الخمس - الذي في الأرباح وهو الأعم من الربح الأول وبدله - لم يكن للمالك أن يعطيه من غيره.
مسألة: الظاهر جواز التصرف في الربح قبل حلول الحول بالصرف في المؤونة. ولعل الظاهر عدم الفرق بين الناوي لأداء الخمس أو غيره * * *.
مسألة: لعل الظاهر جواز الاتجار بالربح في أرباح المكاسب في