الإيصال إليه حقا له، لا أن يكون ذلك شرطا في الخمس بحيث لا يقع ما يعطى للسادة خمسا. ومقتضى ذلك الوجه: صحة المعطى خمسا وإن كان أخل بالواجب، على فرض كون الواجب حتى في زمان الغيبة الرجوع إلى الإمام عليه السلام وكون الفقيه نائبا في ذلك.
السابع: أنه على فرض الغض عن جميع ذلك فلا دليل على أنه كان واجبا على الإمام ذلك حتى يكون واجبا على الفقيه ذلك. نعم، لو طالب الإمام عليه السلام لكان الواجب الايصال إليه، فلا دليل حينئذ على الفتوى بلزوم الارجاع إلى الفقيه إيصالا أو إذنا على جميع التقادير.
* وذلك من باب قوة احتمال أن يكون لزوم الإيصال إلى الإمام عليه السلام الذي هو كما هو والذي له الرئاسة العامة والرئاسة في القبيلة والطائفة والذي عليه إتمام ما نقص عن معيشتهم نوع إكرام لهم، فلا يحتاجون إلى اللئام من الخلق أو غيرهم ممن يفتخرون بذلك أو يمنون أو يوهنون أو لا يدركون ما لهم من العزة أو لا يراقبون مصالحهم بل يراقبون مصالح أنفسهم، وأين ذلك من الرجوع إلى الفقيه والرجوع إلى المالكين؟ فليس هذا إلا عكس المقصود، أم كيف ينطبق الاستغناء عن أوساخ ما في أيدي الناس على ذلك؟! المستلزم للرجوع إلى الناس والرجوع إلى الفقيه معا.
* * وذلك لاحتمال درك بعض مصلحة قيام الإمام عليه السلام بذلك وصرف الزائد