بقصد ما في الذمة، فهل ترى من نفسك سقوط السورة عنه للشك في وجوبها؟
* كأن يعلم إجمالا بأنه إما عليه الزكاة أو نذر أن يتصدق ولو كانت الصدقة هي الزكاة، وهذا من باب عدم التقييد في متعلق المعلوم بالأجمال، بأن يكون الزكاة غير الصدقة المنذورة وأن تكون المنذورة غير الزكاة.
* * الإشكال في الشركة مع من لا يخمس من وجوه:
منها: وجود الخمس في الربح الذي يأخذه من المال المشترك، من جهة أن الشريك لا يخمس.
وهو مندفع بناء على تعلق الخمس بالكلي في المعين، فإن الشريك بعد أن عين ذلك المال للشريك الذي يخمس فقد خرج عن دائرة الكلي الذي هو مورد ما يملكانه، وكذا بناء على الإشاعة من باب أن اختيار التقسيم بيد المالك، والشركاء اتفقوا على كون هذا السهم لهذا الشريك، بأن يكون عليه ما يجب عليه شرعا وعرفا من الخمس والخراج.
ومنها: أخذ الربح من الشريك في السنة اللاحقة أو في السنة الأولى بعد أداء خمسه من ماله من جهة وجود الخمس في المال.
وهو مندفع بناء على الكلي في المعين، وأما بناء على الإشاعة فلا يجري فيه ما تقدم من الجواب، من جهة أن الولاية على التقسيم في ما يكون أثره وصول الخمس إلى صاحبه لعله واضح، وأما ولايته على التقسيم الذي نتيجته إمساك