يجب رده إلى مالكه، فإن جهل عرف سنة ثم يتصدق به عنه مع الضمان، وبه رواية حفص (1).
ومنه يستفاد اعتماد المشهور على خبر حفص وكفى بذلك دليلا على الاعتبار.
ومنها: أن المستفاد من تضعيف ابن الغضائري أن الوجه في ذلك: نقل أحاديث يكون فيها الغلو والارتفاع، لا مشاهدة فسق أو كذب صريح منه. وهذا يمكن أن يكون من باب الاعتماد على الناقل ويمكن أن لا يكون ارتفاعا ولكن كان ارتفاعا بنظره. وكيف كان، فالظاهر هو الاعتماد عليه من حيث السند.
وأما دلالته على حكم مجهول المالك بنحو الإطلاق فمن جهة أن مورده يمكن أن يكون أخذ المال من الغاصب للرد عليه فيكون يده يد ضمان، كما أنه يمكن أن يكون الأخذ عنه من باب أن يراعي فيه تكليفه كائنا ما كان، والظاهر أنه بعد ما لم يردعه عن الأخذ منهم بهذا النحو فالمستفاد منه عدم تبعة عليه لو أخذه من باب الإحسان والرد إلى أصحاب المال ثم التصدق عنهم إن كان يمكنه ذلك.
والحاصل أنه يشمل اليد العدوانية واليد الإحسانية الأمانية، فحينئذ يحكم بالضمان مطلقا على طبق الرواية المتقدمة. ومنه يستفاد حكم اللقطة أيضا، كما لا يخفى.
* كما في الجواهر، وفيها أنه:
صرح به بعضهم، لتعدد الأسباب المقتضي لتعدد المسببات، فما في الحواشي البخارية من الاكتفاء به ضعيف جدا كدليله من الإطلاق الذي لم يسق لبيان