ثم قال بعدها:
كون التولية للحاكم في غير مثل وقف الأشجار للاستظلال بها أو الانتفاع بثمرها لكل أحد، وكذا الخان الذي وقف لنزول الزوار والمسافرين، فما في المسالك من الاستشكال فيه بأن مقتضى القاعدة توقف التصرف فيها على إذن الحاكم لا وجه له (1).
انتهى ملخصا.
مع أنه لا فرق بين الخانات المذكورة والمدارس التي وقفت للطلاب، فإنه ليس ذلك لكل أحد، فلا يجوز جعل إحدى حجراته دكانا أو صرف ثمرة الأشجار مثلا في مجالس التعزية بأن يبيعها ويصرفها كذلك. نعم، لو كان وقفا على كل أحد من دون قيد ولا شرط أصلا فلما ذكره قدس سره وجه.
وكيف كان، فالمقصود بيان أقوال الفقهاء في الأموال العامة، والعمدة ذكر الدليل على ذلك، فقد يستدل عليها - أي على ولاية الفقيه بحيث يشمل الأموال العامة التي للمصارف الكلية - بمقبولة عمر بن حنظلة، وقد أوضحنا اعتبار طريقها في رسالة صلاة الجمعة، وفيها أنه:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة - إلى أن قال: - فكيف يصنعان؟ قال:
(ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما،