(والموات كلها هي له) (1).
ويدل على ذلك أيضا الروايات الواردة في أن الأرض كلها للإمام عليه السلام، وعقد لذلك بابا في الكافي وفيه تسعة أحاديث (2)، ومقتضاها الإطلاق في المالكية، خرجت المحياة بإذنه من إطلاق مالكيته مع بقاء أصل مالكيته له، فإن له الأخذ عنه أو أخذ خراجها أو بعضها، لكن ما دام تكون في يده بلا شرط عليه تكون منافعها له، يستفيد منها ويؤجرها ويبيعها ويرث منها، كما تقدم سابقا في أوائل هذا الكتاب، الموافق ذلك للاعتبار.
* قال في الجواهر:
نسب الأول في الحدائق إلى تصريح جملة من الأصحاب (3).
أقول: ويدل عليه أمور:
منها: إطلاق ما تقدم من أن (الأرض كلها للإمام) خرجت المحياة ما دامت باقية على وصف الإحياء وبقي الثاني تحت الإطلاق. قال في الجواهر: