والمقصود هو المالية، والظاهر من الخمس أن الشرط هو حصول المال وأن الواجب أداء المال لا المال الخاص.
* كما سبق في خبر الأزدي بالنسبة إلى الركاز، (1) وهو المستفاد مما ورد أنه (ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة) (2)، وفي موثق سماعة بعد السؤال عن الخمس: (في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير) (3)، فهو شامل للمعادن وجميع موارد الخمس إلا المختلط والأرض المشتراة من المسلم ودال على أن ذلك من حيث الفائدة، وذكر في المكاتبة: (فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام) ثم ذكر الآية الشريفة وذكر كل فائدة والجائزة وما يؤخذ من العدو وغير ذلك (4)، فراجع وتأمل، مضافا إلى روايات التقسيم المستدل فيها بالآية الشريفة ( في جميع موارد الخمس، ورواية مسمع:
إني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم، وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم (6).
* * فلو كان مالكا لأربعين ألفا مخمسا وملك بعد ذلك عشرة آلاف فالخمس